الكويت على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي بسبب المعاملات المشبوهة
أضافت مجموعة العمل المالي (FATF) الكويت إلى قائمة الدول تحت المراقبة المكثفة (القائمة الرمادية) في اجتماعها الدوري بمكسيكو سيتي بسبب نقائص استراتيجية في نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، خاصة في مجال الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وضعف الإنفاذ.
وأعلنت FATF أن الكويت التزمت بتعهد سياسي رفيع المستوى للعمل مع FATF ومجموعة MENAFATF لتعزيز فعالية النظام، بعد تقييمها المتبادل في يونيو 2024. أحرزت الكويت تقدمًا ملحوظًا في استراتيجية AML/CFT الجديدة، تحسين الامتثال الفني، وتفعيل وحدة التحقيقات، لكن النقائص الرئيسية تشمل:
- ضعف الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (STRs) خاصة في قطاع العقارات والتجارة بالمعادن الثمينة.
- عدم دقة معلومات المالكين الحقيقيين في السجل، وضعف التحقيقات والملاحقات في جرائم غسيل الأموال المعقدة.
- مخاطر مرتبطة بحركة العملات عبر الحدود والعقود الحكومية.
التزمت الكويت بتنفيذ خطة عمل محددة تشمل تعزيز الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ضمان دقة بيانات المالكين الحقيقيين مع عقوبات فعالة، وزيادة التحقيقات في حركة النقد عبر الحدود. ستُقدم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى FATF،
أكدت FATF أن الإدراج إشارة للتحسين وليس عقابًا، مع إمكانية الخروج من القائمة خلال فترة قصيرة عبر تنفيذ الإصلاحات الفعالة. القائمة الرمادية الآن تضم 22 دولة، بينما القائمة السوداء (High-Risk) ظلت بدون تغيير (كوريا الشمالية، إيران، ميانمار).
