رسوم ترامب الجمركية تواجه انتكاسة والشركات تستعد لارتفاع الأسعار
لا تزال أحكام التعريفات الجمركية الأمريكية عالقة في المحاكم، لكن الشركات العالمية تُعد نفسها لمواجهة ارتفاع الأسعار وانقطاعات سلسلة التوريد على أي حال.
تعرّض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتكاسة في محكمة الاستئناف الفيدرالية في أغسطس/آب، وهو ما قد يهدد أحد أبرز عناصر أجندته الاقتصادية. ورغم ذلك، أعلنت الشركات عن استعدادها لمواجهة أي تغييرات في السياسات الجمركية، سواء عبر رفع الأسعار أو تعديل استراتيجيات التوريد والإنتاج.
حتى الشركات المصنعة في قطاع الإلكترونيات والسلع الاستهلاكية مثل سوني، نينتندو، ومايكروسوفت، قامت بزيادة أسعار أجهزتها لتعويض تكاليف الاستيراد الجديدة. كما تتخذ شركات التجزئة الأمريكية مثل وول مارت وهوم ديبوت إجراءات لتعديل الأسعار في فئات متعددة من المنتجات.
ووفقًا لـ«بوابة المصرف»، تسعى الشركات أيضًا إلى التخفيف من أثر الرسوم الجمركية عبر تغييرات تكتيكية، مثل تقليل الشحنات من الهند والبرازيل إلى الولايات المتحدة مؤقتًا، وتأجيل بعض قرارات التوريد، في حين تعيد العلامات التجارية الفاخرة الأوروبية مثل كيرينغ، هيرميس، وLVMH تحديد أسعارها عالميًا للحفاظ على هوامش الربح.
تشير البيانات إلى أن حوالي 75% من الشركات نقلت جزءًا من تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين، بينما يخطط نحو 45% من قادة سلاسل التوريد لنقل التكاليف الجديدة “بالكامل أو شبه الكامل”. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن التعريفات الجمركية ترفع أسعار السلع المحددة، لكنها ليست تضخمية نقدية، بل تضيف أعباء على الشركات والمستهلكين.
في قطاع السيارات، أدت الرسوم الجمركية على الواردات وقطع الغيار إلى زيادات تصل إلى 6000 دولار، فيما تكبدت شركات مثل جنرال موتورز وفولكس فاجن مليارات الدولارات. وفي قطاع الملابس والأحذية والألعاب، أعلنت شركات مثل أديداس عن زيادات كبيرة في الأسعار الأمريكية لتعويض الرسوم.
