زيادة الصادرات 145 مليار… خطة لخفض الدين العام | مصر على الطريق نحو 2030

تعتزم الحكومة المصرية تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة، تستهدف تحقيق طفرة في معدلات النمو، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن الاستراتيجية ترتكز على:

• رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ61.8 مليار دولار في 2024.

• خفض الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي، وتقليص الدين الخارجي بمقدار 1 – 2 مليار دولار سنويًا.

• تعزيز دور القطاعات كثيفة التشغيل مثل الصناعات التحويلية، السياحة، والاتصالات لخلق ملايين فرص العمل الجديدة.

• تطوير المنظومة الضريبية والجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى 48 ساعة فقط، بما يوفر نحو 1.2 مليار دولار سنويًا.

• إطلاق استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر ترتكز على 5 محاور، مع التركيز على قطاعات الطاقة المتجددة، الكيماويات، الزراعة، الغزل والنسيج، واللوجستيات.

وأكد التقرير أن الإصلاحات ستعزز التنمية البشرية، وتحفز مشاركة القطاع الخاص، وتدعم الاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال، بما يضع مصر على طريق نمو مستدام ومستقر حتى عام 2030.