ناتيكسيس: مستوى الذهب الجديد 3000 دولار لكن اختباره غير مرجّح
قال بنك ناتيكسيس الفرنسي إن مستوى الذهب الجديد البالغ 3000 دولار للأوقية أصبح مرجعًا في السوق، لكنه غير مرجّح الاختبار في المدى القريب، وفقًا لأحدث مذكرة بحثية حول اتجاهات المعدن النفيس.
ووفق تقرير للبنك، أدّى انخفاضٌ بنحو 11% خلال أسبوعين إلى انتعاش محدود في سوق الذهب، إلا أن برنارد دحداح، محلل المعادن الثمينة في ناتيكسيس، حذّر المستثمرين من احتمالية تراجع الأسعار مجددًا خلال الأشهر المقبلة.
ويتداول الذهب الفوري حاليًا عند 3,996.60 دولارًا للأوقية بارتفاعٍ يزيد عن 1% خلال اليوم، إلا أن ناتيكسيس وضع ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمسار الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
في السيناريو الأول، أشار دحداح إلى أن الحد الأدنى النهائي يقع فوق تكاليف الإنتاج، أي نحو 2000 دولار للأوقية، وهو ما يزيد قليلًا عن متوسط تكاليف الاستدامة الشاملة لقطاع التعدين البالغة نحو 1600 دولار.
أما السيناريو الثاني، فيتوقع فيه أن يؤدي ارتفاع الأسعار المبالغ فيه إلى ضعف الطلب من البنوك المركزية وتجدد تدفقات الخروج من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب (ETFs)، مما قد يدفع السعر إلى 2800 دولار للأوقية.
وفي السيناريو الثالث، إذا تباطأ الطلب من البنوك المركزية بينما بقي الطلب الاستثماري مستقرًا، فقد يختبر السوق دعمًا قويًا عند 3450 دولارًا للأوقية.
ورغم هذه الاحتمالات، قال دحداح إن تراجع الذهب إلى تلك المستويات غير مرجّح حاليًا، نظرًا للتحول الكبير في سلوك المستثمرين بالسنوات الأخيرة.
وأكد في مقابلة مع “كيتكو نيوز”:
“إذا انخفض الذهب إلى ما دون 3400 دولار، سيقوم المستثمرون الصينيون بشراء كميات ضخمة، وسنشهد انتعاشًا في الطلب على المجوهرات.”
وأضاف أن الأسعار ستتماسك حول مستوياتها الحالية حتى عام 2026، مع متوسط متوقّع يبلغ 3800 دولار للأوقية خلال العام المقبل، دون وجود زخم كافٍ لتجاوز مستوى 4000 دولار بشكل مستدام.
وأوضح دحداح أن تجاوز السعر حاجز 4000 دولار كان نتيجة ضغوط قصيرة الأجل في السوق، مشيرًا إلى أن استمرار الارتفاع يتطلب نموًا حقيقيًا في الطلب، وهو ما لا يبدو مرجحًا في ظل ضعف توقعات الاقتصاد الأمريكي واستقرار الدولار.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، يتوقع ناتيكسيس أن يتباطأ طلب البنوك المركزية على الذهب تدريجيًا، رغم استمرارها في الشراء. وتُقدّر مشترياتها خلال 2025 بنحو 900 طن، انخفاضًا من متوسط 1000 طن سنويًا في الأعوام الثلاثة الماضية.
ويرى البنك أن الطلب الاستثماري سيبقى المحرك الأساسي للسوق حتى عام 2026، وأن أي تقلبات في سوق السندات الأمريكية قد تدفع المستثمرين للتحول نحو الذهب، ما قد يرفع الأسعار بنسبة تصل إلى 10% إضافية.
