الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد اقتصاد إفريقيا وتضع شركاتها أمام أزمة كبيرة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جمركية جديدة على صادرات 22 دولة أفريقية بدءًا من 7 أغسطس، بنسبة تتراوح بين 15% و30%، ما يهدد اقتصادات القارة ويضع الشركات أمام أزمة كبيرة. وتُعدّ جنوب أفريقيا والجزائر وليبيا الأكثر تضررًا بتعريفات تصل إلى 30%، فيما بلغت الرسوم على تونس 25%، وعلى ليسوتو وتشاد وغينيا الاستوائية 15%. إجمالًا، تُشكّل الصادرات الأفريقية إلى أمريكا نحو 34 مليار دولار فقط، أي 1.2% من إجمالي واردات واشنطن، لكنها تُؤثر بشدة على الصناعات المحلية في القارة.
توقعات الخبراء تشير إلى أن فرض هذه الرسوم سيؤثر على القطاعات الحيوية، بما في ذلك السيارات، الآلات، المنسوجات، الملابس، المعادن، والمنتجات الزراعية، بعد أن ألغت إدارة ترامب قانون AGOA الذي كان يوفر إعفاءات جمركية للمنتجات الأفريقية.
وتُشير تقديرات جلوبال فاينانس إلى أن صادرات السيارات من جنوب أفريقيا انخفضت بنسبة 60% هذا العام، ما يهدد نحو 100 ألف وظيفة في بلد يبلغ معدل البطالة فيه 33%، فيما تواجه ليسوتو تحديات أكبر، حيث يُقدّر أن الرسوم ستدمر صناعة الملابس التي توظف 40 ألف شخص وتساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
يحذر خبراء اقتصاديون مثل بينتو زاهارا ساكور من أن هذه الرسوم تتطلب وضع خطط بديلة لتعميق التجارة البينية الأفريقية عبر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي يمكن أن تُضاعف التجارة داخل القارة من 18% إلى 53%، وتساهم في توليد دخل بقيمة 470 مليار دولار وخلق 14 مليون وظيفة بحلول عام 2035.
كما يُنصح بالتنويع التجاري مع الصين والأسواق العالمية الأخرى لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، خصوصًا بعد أن بلغت التجارة الأفريقية مع الصين 294.3 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ104.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة.
ووفقا «بوابة المصرف»، القارة الأفريقية تواجه الآن مفترق طرق اقتصادي: قبول الرسوم الجمركية الأمريكية أو تعزيز العلاقات التجارية المتنوعة مع شركاء متعددين لبناء نمو مستدام بعيدًا عن التفضيلات الأحادية الجانب.
