«المالية»: طرح الصكوك السيادية يستهدف جذب مستثمرين جدد وتوسيع قاعدة التمويل

في إطار استراتيجية تنويع أدوات التمويل وخفض التكلفة، أعلنت وزارة المالية عن نجاح طرح أول إصدار من الصكوك السيادية بالسوق المحلية، بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين.

ويهدف هذا الإصدار إلى توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين ومستثمرين جدد إلى الأوراق المالية الحكومية، لخفض التكلفة واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وإطالة عمر محفظة الدين.

وقد تمت تغطية الطرح خمس مرات، وتم القبول بسعر عائد أقل من السندات التقليدية، حيث بلغ متوسط العائد للصكوك 21.56% بانخفاض 26.2 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي للسندات المماثلة الصادرة في الأسبوع السابق (21.82%)، كما انخفض العائد بمقدار 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة في اليوم نفسه بأجل مماثل (21.703%).

وشارك في الاكتتاب 16 بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين إلى جانب الأربعة بنوك الإسلامية العاملة في السوق المصرية: بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي.

وكانت الوزارة قد أنشأت برنامجًا عامًا لإصدارات الصكوك السيادية المحلية بهيكل “الإجارة” المتوافق مع الشريعة الإسلامية، بإجمالي حجم يبلغ 200 مليار جنيه، يتم من خلاله تنفيذ عدة إصدارات مستقبلية، تخضع للمعاملة الضريبية والمحاسبية نفسها المطبقة على سندات الخزانة الحكومية.

وأكدت «المالية» أن طرح الصكوك السيادية المحلية يأتي ضمن استراتيجيتها لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض تكلفة خدمة الدين العام، مشيرة إلى أن جدول الإصدارات ربع السنوي المنشور على الموقع الرسمي للوزارة يتضمن خطة الطروحات المقبلة في إطار تعزيز الشفافية واستقرار أسواق الدين.

ووفقًا «بوابة المصرف»، يعكس نجاح الإصدار الأول من الصكوك السيادية المحلية ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويُعد خطوة مهمة نحو تطوير سوق التمويل الإسلامي كأحد روافد التنمية المستدامة وتمويل الموازنة العامة بكفاءة أكبر.