وزارة التضامن تستعرض تجربة مصر في تمكين الأسرة ضمن قمة التنمية الاجتماعية بالدوحة

ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية فعالية بعنوان “الأسرة ركيزة أساسية للتنمية والتكامل الاجتماعي.. نهج استراتيجي لمستقبل مستدام”، وذلك بالشراكة مع وزارات من تركيا، قطر، السعودية، المجر، سنغافورة، وأوزبكستان، في إطار التعاون الدولي لتعزيز السياسات الاجتماعية الموجهة للأسرة.

وخلال الفعالية، أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الأسرة هي النواة الأساسية للتنمية، مشيرة إلى أن الاهتمام بها يعني توفير الرعاية الصحية والتعليمية المتكاملة، وترسيخ المساواة بين الرجل والمرأة، ودعم برامج الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن، بما يسهم في تعزيز التركيبة السكانية والتنمية البشرية.

وأوضحت الوزيرة أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت المواطن والأسرة في قلب السياسات العامة، استنادًا إلى رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر تمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.

وبيّنت الوزيرة أن برنامج «تكافل وكرامة» يعد من أكبر برامج المساعدة الاجتماعية في المنطقة، إذ يغطي نحو 4.7 مليون أسرة بعد أن تخارجت 3.1 مليون أسرة من إجمالي 7.8 مليون أسرة منذ إطلاقه. وأشارت إلى أن الدعم لا يقتصر على المساعدات النقدية، بل يشمل التأمين الصحي والتعليم، ومحو الأمية، وبرامج التمكين الاقتصادي، فضلًا عن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف تحسين جودة الحياة في الريف المصري.

وأضافت الوزيرة أن مصر أطلقت المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي لتعزيز الوصول إلى التمويل متناهي الصغر وربط الأسر بفرص ريادة الأعمال والتدريب، مؤكدة أن الهدف هو تحويل الحماية الاجتماعية إلى مسار إنتاجي مستدام.

كما استعرضت جهود الدولة في الطفولة المبكرة عبر برنامج وطني وصل إلى آلاف الأطفال في جميع المحافظات، إلى جانب برنامج «مودة» لتأهيل المقبلين على الزواج، الذي استفاد منه أكثر من 5.2 مليون مستخدم، وأصبح متاحًا بلغة الإشارة.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تعزيز اقتصاد الرعاية من خلال توسيع خدمات رعاية كبار السن وذوي الإعاقة ودعم الأمهات العاملات. وأشارت إلى صدور قانون كبار السن 2024 لأول مرة، واعتماد نموذج المنازل الصغيرة ونظام الكفالة للأسر الحاضنة لأكثر من 12 ألف طفل، مع قرب الانتهاء من قانون الرعاية البديلة الذي ينظم حقوق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

كما أعلنت الوزيرة أن مصر تعمل حاليًا على صياغة إطارها الوطني للحماية الاجتماعية بالشراكة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، لتمكين النمو المستدام والشامل، من خلال أنظمة مرنة ومتكاملة تعتمد على التحول الرقمي والحوكمة والبيانات.

وفي ختام كلمتها، شددت الدكتورة مايا مرسي على التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي في دعم الأسرة ومكافحة الفقر والعنف والنزوح، مؤكدة أن الأسرة القوية هي أساس الأمة القوية، وأن السياسات الموجهة نحو الأسرة تمثل استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل التنمية المستدامة.

ووفقًا «بوابة المصرف»، تعكس مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية بالدوحة ريادة مصر في تبني نموذج شامل للحماية الاجتماعية، وتكامل السياسات الاقتصادية والإنسانية نحو مجتمع متماسك ومستدام.