بنك إنجلترا يستعد لقرار متشدد بشأن أسعار الفائدة مع تراجع التضخم وتوقعات الميزانية

من المقرر أن يعلن بنك إنجلترا اليوم الخميس قرارًا جديدًا بشأن أسعار الفائدة، في خطوة تُعد من أكثر الاجتماعات حساسية هذا العام، مع ترقب الأسواق لمدى تمسك البنك بموقفه المتشدد رغم تباطؤ التضخم واستعداد الحكومة لإعلان ميزانيتها في 26 نوفمبر الجاري.

ويُتوقع أن يُبقي البنك على سعر الفائدة عند 4.0%، وهو المستوى الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية، بينما زادت رهانات المستثمرين على احتمال خفضها إلى 3.75%، في ظل مؤشرات على ضعف الضغوط السعرية في الاقتصاد البريطاني.

ولا يزال معدل التضخم في بريطانيا عند 3.8%، وهو الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع، فيما يُعد سعر الفائدة البريطاني ضعف نظيره لدى البنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، رحّب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ببيانات الوظائف الأخيرة التي أظهرت بوادر تباطؤ في نمو الأجور، ما يشير إلى تراجع تدريجي في الضغوط التضخمية.

من جهة أخرى، تستعد وزيرة المالية راشيل ريفز لإعلان زيادات ضريبية واسعة في ميزانيتها المرتقبة، وهي خطوة قد تُضعف النمو الاقتصادي وتمنح البنك مبررًا إضافيًا للتريث قبل أي تعديل في السياسة النقدية.

ووفق محللين في “إيفركور آي.إس.آي”، فإن لجنة السياسة النقدية قد تُصوّت بأغلبية 5-4 لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يرى محللون في “جولدمان ساكس” أن خفضًا مفاجئًا للفائدة اليوم يظل احتمالًا قائمًا.

وتُظهر توقعات الأسواق أن احتمال خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل يبلغ نحو 60%، خاصة مع بقاء النمو ضعيفًا واستمرار تراجع الأسعار في قطاعات الإسكان والطاقة.

كما من المقرر أن يتضمن إعلان الخميس للمرة الأولى ملخصات منفصلة لآراء أعضاء لجنة السياسة النقدية، مع تقليص الاعتماد على التوقعات المركزية للتضخم وتقديم سيناريوهات أكثر مرونة.

ووفقا لـ بوابة «المصرف»، يسعى بنك إنجلترا إلى تحديث نهجه في التنبؤ الاقتصادي، بعد الانتقادات التي واجهها عندما تجاوز التضخم البريطاني مستوى 11% في أكتوبر 2022، إذ يتوقع البنك الآن عودة الأسعار إلى هدف 2% بحلول الربع الثاني من عام 2027 مع نمو اقتصادي متواضع لا يتجاوز 1.25%.