اجتماع مرتقب بين هيئة قناة السويس ومجموعة ميرسك لبحث استئناف العبور

عقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع السيد فينسنت كليرك، المدير التنفيذي لمجموعة A.P. Moller-Maersk، والسيدة رباب بولس الرئيس التنفيذي للعمليات وعضو المجلس التنفيذي للمجموعة، إلى جانب السيد أحمد حسن نائب رئيس العمليات، والسيد هاني النادي ممثل مجموعة ميرسك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي ومناقشة خطط الإبحار بعد تحسن مؤشرات الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر.

وأكد الفريق ربيع خلال الاجتماع على عمق العلاقات الاستراتيجية بين قناة السويس ومجموعة ميرسك، مشيرًا إلى النتائج المثمرة للقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس إدارة المجموعة روبرت أوجلا، والتي تعكس دعم القيادة السياسية لتوطيد الشراكة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية.

وأوضح رئيس الهيئة أن الفرصة أصبحت سانحة لعودة العبور مجددًا من قناة السويس، داعيًا المجموعة إلى إعادة النظر في جداول الإبحار وتنفيذ رحلات تجريبية لسفنها، مؤكدًا استعداد القناة لتقديم كافة التسهيلات الفنية واللوجيستية لدعم استئناف العبور.

من جانبه، أعرب السيد فينسنت كليرك عن تقديره للثقة والدعم المصري، مؤكدًا أن مجموعة ميرسك تتابع باهتمام التطورات الإيجابية في الوضع الأمني بمنطقة البحر الأحمر، مشددًا على أن سلامة البحارة والعملاء تظل أولوية قصوى عند تحديد جداول الإبحار الجديدة.

وأضاف المدير التنفيذي أن المجموعة تدرس بعناية قرار العودة الكاملة للإبحار عبر قناة السويس وباب المندب، بالتنسيق مع الهيئة، مؤكدًا أن ميرسك حريصة على المبادرة باتخاذ هذا القرار في الوقت المناسب بعد تحليل كافة المؤشرات التشغيلية والأمنية.

وفي السياق ذاته، أوضحت السيدة رباب بولس أن قرار العودة لن يكون تدريجيًا بل عودة كاملة للإبحار في المنطقة، مؤكدة أن ميرسك ترغب أن تكون أول خط ملاحي يعيد تشغيل مساراته عبر باب المندب إيذانًا بعودة الأمور إلى طبيعتها في الملاحة العالمية.

وأشار السيد هاني النادي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون بين الجانبين ليس فقط في مجال العبور الملاحي، بل أيضًا في مجالات التخريد وبناء الحاويات وتطوير الترسانات والأنشطة اللوجيستية بما يعزز التكامل بين الهيئة والمجموعة.

ووفقًا «بوابة المصرف»، يأتي هذا اللقاء ضمن تحركات هيئة قناة السويس لاستعادة حركة الملاحة بكامل طاقتها وجذب الخطوط العالمية مجددًا بعد تحسن الأوضاع الأمنية، في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز مكانة القناة كأهم ممر ملاحي عالمي ومركز رئيسي للتجارة الدولية.