البنوك الإيطالية تدعم مشروع «اليورو الرقمي» مع التحذير من تكاليفه المرتفعة

أعرب القطاع المصرفي الإيطالي عن دعمه القوي لمشروع اليورو الرقمي الذي اقترحه البنك المركزي الأوروبي، معتبرًا أنه خطوة حيوية للحفاظ على السيادة الرقمية لأوروبا وتقليل الاعتماد على مقدمي خدمات الدفع غير الأوروبيين مثل شبكات البطاقات الأمريكية والعملات المستقرة.

ورغم الحماس للمبادرة، تدفع البنوك الإيطالية نحو وضع خطة دفع مرنة وطويلة الأجل لإدارة تكاليف التنفيذ المرتفعة، التي وصفتها بأنها «عبء ثقيل» في ظل النفقات الرأسمالية الحالية.

وقال ماركو إيليو روتيني، المدير العام لجمعية البنوك الإيطالية (ABI):

“نحن نؤيد اليورو الرقمي لأنه يجسد مفهوم السيادة الرقمية، لكن تكاليف المشروع مرتفعة للغاية، ويمكن توزيعها على مدى فترة زمنية مناسبة.”

دعم مع تحذير

يهدف البنك المركزي الأوروبي من النسخة الرقمية للعملة الموحدة إلى تعزيز السيادة النقدية لمنطقة اليورو وتقليل الاعتماد على أنظمة الدفع الأجنبية، ومعالجة صعود العملات المستقرة. لكن العملية التشريعية تعثرت بسبب معارضة بعض البنوك الفرنسية والألمانية، التي تخشى من تحول ملايين الأوروبيين إلى محفظة البنك المركزي الأوروبي الرقمية، ما قد يؤدي إلى نزوح الودائع من البنوك التجارية.

ورغم المعارضة، قرر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المضي قدمًا في المشروع بعد إتمام مرحلة التحضير التي استمرت عامين، تمهيدًا للإطلاق المتوقع عام 2029 بعد المرحلة التجريبية في 2027، في حال إقرار التشريعات الأوروبية المزمعة في 2026.

خطوات تشريعية أوروبية

قدّم فرناندو نافاريتي، عضو البرلمان الأوروبي، مسودة تقرير تدعو إلى نسخة مصغّرة من المشروع لحماية مبادرات الدفع الخاصة مثل “Wero”، والتي تدعمها 14 مؤسسة إقراض أوروبية.
ويُظهر هذا أن بعض الأصوات البرلمانية ترغب في ضمانات مالية واضحة قبل المضي في التطبيق الكامل.

العملات الرقمية للبنوك المركزية عالميًا

على مستوى العالم، تتسابق الدول لتطوير عملات رقمية سيادية، إذ تمضي الصين قدمًا في إطلاق اليوان الرقمي الذي وصل إلى 18 دولة، منها الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان.
كما تستكشف المملكة المتحدة مشروع Britcoin، واليابان مشروع الين الرقمي، بينما تختبر السويد عملتها e-Krona، والبرازيل عملة DREX المرتبطة بالعقود الذكية للمساعدات الاجتماعية.

وفي المقابل، تركز الولايات المتحدة على تنظيم مصدري العملات المستقرة بدلًا من إصدار عملتها الرقمية الخاصة، خوفًا من مخاطر المراقبة والرصد.

ووفقًا لـبوابة «المصرف»، تؤكد التطورات الأخيرة أن اليورو الرقمي سيكون محورًا رئيسيًا في مستقبل النظام المالي الأوروبي، خاصة مع احتدام المنافسة العالمية حول العملات الرقمية للبنوك المركزية، وتزايد الدعوات نحو حوكمة نقدية رقمية مسؤولة تعزز الشمول المالي وتحافظ على الاستقرار الاقتصادي.