الطريق إلى القمة: الإصلاحات المالية والتحول الرقمي تدفع مصر نحو أفضل 50 دولة عالميًا
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تتبنى حزمة من الإصلاحات المالية المدروسة والتحول الرقمي لتعزيز بيئة الاستثمار، مشيدًا بما تم تحقيقه في الإصلاحات الضريبية التي ساهمت في رفع ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة على القطاع الخاص لضمان معدل ضريبي فعال وشفافية كاملة.
وأوضح الوزير خلال لقاء وفد شركة إس آند بي جلوبال للتصنيفات المالية والاقتصادية (S&P Global)، أن الحكومة المصرية تنفذ إصلاحات مالية ونقدية وتجارية متكاملة لتعزيز النمو المستدام ورفع التنافسية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، من خلال إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص التي تتيح إنهاء الإجراءات خلال 20 يومًا فقط، إضافة إلى تطوير منصة الكيانات الاقتصادية لتكون واجهة رقمية موحدة للتعامل مع المستثمرين.
وأكد الخطيب أن مصر أعدت خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، موضحًا أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال 9 أشهر، ما يعزز فرص مصر في التقدم نحو قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية.
وأشار الوزير إلى أن السياسة التجارية الوطنية الجديدة تهدف إلى رفع القدرة التصديرية، تنويع الأسواق، دعم التصنيع المحلي، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد، بينما نجحت الوزارة في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام.
وأشاد وفد شركة إس آند بي جلوبال بالتقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مؤكدين أن استمرار هذا المسار يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل.
