محافظ بنك اليابان: التضخم يقترب من الهدف وسط صراع السياسات مع حكومة تاكايتشي
قال كازو أويدا، محافظ بنك اليابان، إن البنك المركزي يستهدف تحقيق تضخم معتدل مصحوب بزيادات في الأجور وتحسن اقتصادي، مؤكداً أن الهدف يتماشى مع توجهات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساعية إلى إنعاش النمو عبر سياسات مالية توسعية.
وأضاف وزير المالية ساتسوكي كاتاياما أن الوقت لا يزال مبكرًا لرفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم لم يصل بعد بشكل مستدام إلى 2%. وأوضح أمام البرلمان أن الحكومة تأمل أن يواصل البنك سياسة نقدية تضمن استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي.
وتعكس هذه التصريحات التحدي السياسي الذي يواجه البنك في رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يتم في ديسمبر المقبل. وأكد أويدا خلال الجلسة البرلمانية أن الاستهلاك المحلي مرن مدفوعًا بارتفاع الأجور وسوق عمل ضيقة تدعم دورة تضخم مستقرة.
وأشار المحافظ إلى أن ارتفاع تكاليف المواد الخام رفع أسعار الغذاء، بينما يسهم التعافي الاقتصادي التدريجي في دعم أسعار السلع والخدمات الأخرى، مضيفًا أن التضخم الأساسي «يتسارع تدريجياً نحو هدف 2%».
وقال أويدا: “يهدف بنك اليابان إلى تحقيق معدل تضخم معتدل مصحوب بارتفاع الأجور مع تحسن الاقتصاد وزيادة الإنفاق الرأسمالي”، مشيراً إلى أن بلاده تحرز تقدماً نحو تطبيع السياسة النقدية تدريجياً.
أنهى بنك اليابان العام الماضي برنامج تحفيز نقدي ضخم استمر لعقد كامل، ضمن سياسة “آبينوميكس” التي أطلقها رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي. وبعدها رفع البنك أسعار الفائدة قصيرة الأجل مرتين إلى 0.5% قبل أن يُبقيها ثابتة لتقييم أثر السياسات الجديدة.
غير أن سياسات تاكايتشي المالية التوسعية تُعقّد مهمة البنك، إذ أعلنت عن حزمة إنفاق ضخمة لتخفيف آثار ارتفاع تكاليف المعيشة، كما عيّنت مسؤولين معروفين بدعمهم لسياسات نقدية مرنة. وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوى في شهر تقريبًا، في حين تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر أمام الدولار واليورو.
ويؤدي ضعف الين الياباني إلى زيادة تكاليف الاستيراد وتسريع التضخم الذي تسعى الحكومة للسيطرة عليه، بينما يرى محللون أن الإنفاق الحكومي الضخم قد يؤدي إلى تضخم إضافي ويزيد الضغوط على المالية العامة.
وقال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق تاكاهيدي كيوتشي إن سياسة الإنفاق العدواني لتاكايتشي قد تُضعف الين الياباني وتضر بالأسر اليابانية، مضيفًا أن ذلك “يمثل نقطة ضعف هيكلية في السياسة الاقتصادية الجديدة”.
ووفقا لـبوابة «المصرف»، يرى المراقبون أن استمرار ضعف العملة اليابانية وارتفاع التكاليف الداخلية قد يجبر بنك اليابان على تحرك حذر في رفع أسعار الفائدة لتجنب صدمة اقتصادية مفاجئة.
