محمد فريد: صندوق مصر السيادي يدرس آلية جديدة لدعم الشركات الناشئة وزيادة الصادرات
كشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن توجه حكومي لدراسة آلية استثمارية جديدة عبر صندوق مصر السيادي لدعم الشركات الناشئة في مراحل النمو، بالتزامن مع استمرار تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الاستثماري، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والبيانات لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع السنوي للمستثمرين لعام 2026، الذي نظمته مؤسسة Development Partners International (DPI)، بحضور كبار المستثمرين وممثلي المؤسسات الاستثمارية الدولية وصناديق الاستثمار، حيث ناقش الاجتماع فرص الاستثمار والنمو في الأسواق الناشئة، فيما تدير المؤسسة استثمارات تتجاوز 3.5 مليار دولار داخل القارة الأفريقية.
الإصلاحات المتراكمة تعزز ثقة المستثمرين
أكد محمد فريد أن الدولة تواصل تحسين بيئة الاستثمار عبر تنفيذ إصلاحات مؤسسية وتشريعية وإجرائية متراكمة، مشيرًا إلى أن نجاح الإصلاحات لا يعتمد على إصدار القرارات فقط، وإنما على التطبيق الفعلي داخل الجهات التنفيذية والرقابية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع كفاءة منظومة الاستثمار وريادة الأعمال.
وأضاف أن الجهات الحكومية، وعلى رأسها الجهات الجمركية والخدمية، واصلت تقديم خدماتها بصورة منتظمة مع زيادة ساعات العمل، بما يدعم استقرار مناخ الاستثمار في مصر ويحفز القطاع الخاص على التوسع.
آلية جديدة لتمويل الشركات الناشئة
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة تمويل الشركات الناشئة من خلال تحديث الأطر المنظمة للأوراق المالية القابلة للتحول إلى أسهم، وتطوير آليات تقييم الشركات بما يتناسب مع طبيعتها، ويساعدها على جذب التمويل اللازم للنمو.
وأشار إلى أن صندوق مصر السيادي يدرس إنشاء آلية استثمارية جديدة تستهدف دعم الشركات خلال مراحل النمو المتقدمة، وسد الفجوة التمويلية التي تواجه الشركات الواعدة، بما يعزز قدرتها على التوسع وزيادة حجم أعمالها.
التكنولوجيا والبيانات في خدمة الصادرات
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة متكاملة لبيانات الاستثمارات والتمويل وأنشطة الشركات، بما يتيح وضع سياسات اقتصادية تستند إلى بيانات دقيقة، إلى جانب تطوير منظومة بيانات التجارة الخارجية وربطها بجهات التصدير والتمثيل التجاري والخدمات التمويلية.
وأضاف أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التأمين، وتكنولوجيا التجارة، مشددًا على أهمية دعم الشركات المبتكرة واستخدام التكنولوجيا والبيانات لمساعدة المصدرين على التعرف على الفرص الجديدة وزيادة الصادرات المصرية.
ربط المنتج المصري بالأسواق العالمية
وأشار محمد فريد إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة لربط المنتج المصري بسلاسل القيمة العالمية، من خلال رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، والتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية، بما يعزز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في تقديم خدمات رقمية ودعم فني للمصدرين، مع التركيز على المصانع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المصدرة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
تطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة البنية التحتية لـالتجارة الخارجية عبر تطوير معامل الفحص، وتأهيل المزيد من المصانع للتصدير، وتعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري في فتح أسواق جديدة والترويج للمنتجات المصرية، مع تحديد القطاعات ذات الأولوية لدعم صادراتها.
كما أشار إلى أن المناطق الاستثمارية في بنها وميت غمر تمثل نماذج صناعية ناجحة، وتعمل الوزارة على الترويج لها محليًا ودوليًا لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون بين الحكومة، ومؤسسات الاستثمار الدولية، ورواد الأعمال، والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة الاستثمارات، وتحفيز الإنتاج، وتعزيز الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
