مكافحة غسل الأموال تتوسع مصرفيًا.. 4 إصدارات جديدة للعناية الواجبة في مصر

وافقت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال سبتمبر 2026 على تحديث 4 إصدارات رئيسية من إجراءات العناية الواجبة الخاصة بعملاء البنوك وخدمات ومنتجات الدفع، في خطوة تستهدف تطوير الإطار الإجرائي المطبق على القطاع المصرفي وتعزيز متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشملت التحديثات إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك، وإجراءات العناية الواجبة بعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي، إلى جانب إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة البطاقات المدفوعة مقدمًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال منظومة إجراءات التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم، بالتوازي مع إصدار قواعد وإرشادات جديدة للمؤسسات المالية بشأن الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة.

4 إصدارات تخضع للتحديث خلال سبتمبر

تضمنت حزمة التحديثات أربعة إصدارات تغطي عددًا من أهم المنتجات والخدمات المصرفية والرقمية.

ويشمل ذلك الإجراءات الخاصة بعملاء البنوك، والعملاء المستفيدين من منتجات وخدمات الشمول المالي، بالإضافة إلى خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا.

ويعكس تنوع الإصدارات امتداد متطلبات العناية الواجبة إلى المنتجات المصرفية التقليدية والخدمات الرقمية وأدوات الدفع التي تستخدمها شريحة واسعة من العملاء.

تحديث قواعد العناية الواجبة بعملاء البنوك

تتضمن الحزمة الجديدة تحديث إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك، باعتبارها الإطار الأساسي الذي تستند إليه المؤسسات المصرفية في التعرف على العملاء والتحقق من بياناتهم وإدارة المخاطر المرتبطة بعلاقات العمل.

ويأتي تحديث هذه الإجراءات ضمن عملية أوسع تستهدف مواكبة التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وربط إجراءات الفحص والتحقق بمستويات المخاطر التي تواجهها المؤسسات والعملاء.

الشمول المالي يدخل مرحلة جديدة من الرقابة

وشملت التحديثات كذلك إجراءات العناية الواجبة بعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي.

ويأتي ذلك بالتوازي مع توسع المنتجات والخدمات المصرفية الموجهة إلى شرائح جديدة من العملاء، بما يتطلب استمرار التوازن بين تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتطبيق الضوابط اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتستهدف إجراءات العناية الواجبة في هذا الإطار تحديد هوية العميل والتحقق منها وفق القواعد المنظمة ومستوى المخاطر المرتبط بالخدمة أو المنتج.

الدفع بالموبايل والبطاقات المدفوعة مقدمًا ضمن الحزمة

وامتدت التحديثات إلى اثنين من أبرز منتجات الدفع الرقمي، وهما خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول وخدمة البطاقات المدفوعة مقدمًا.

ويشمل تطوير الإجراءات الخاصة بهذه المنتجات متطلبات التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من هوياتهم، إلى جانب القواعد المرتبطة بإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويكتسب هذا التحديث أهمية خاصة مع اختلاف طبيعة خدمات الدفع الرقمية عن الخدمات المصرفية التقليدية، وما تتطلبه من قواعد تتناسب مع طريقة تقديم الخدمة واستخدامها والعمليات التي يمكن تنفيذها من خلالها.

التعرف الإلكتروني على العملاء ضمن التطوير الجديد

وأوضحت الوحدة أن تحديث الإجراءات يأتي استكمالًا لإصدارات إجراءات التعرف على عملاء البنوك، بالتزامن مع الموافقة على الإصدار الأول من إجراءات التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا.

ويمثل التعرف الإلكتروني أحد عناصر تطوير إجراءات التعامل مع العملاء، من خلال تنظيم آليات التحقق من الهوية في الحالات التي يتم فيها فتح أو استخدام الخدمات المصرفية بصورة إلكترونية.

إرشادات خاصة بالأشخاص ذوي المخاطر

وبالتوازي مع تحديث إصدارات العناية الواجبة، أصدرت الوحدة إرشادات للمؤسسات المالية بشأن الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة.

وتستكمل هذه الإرشادات الإطار الإجرائي المرتبط بتحديد هذه الفئة وتقييم المخاطر التي قد ترتبط بها، إلى جانب تطبيق متطلبات العناية الواجبة والإجراءات المعززة وفق مستوى المخاطر.

ويمثل إدراج هذه الإرشادات ضمن حزمة التطوير توسعًا في الإطار الرقابي من مجرد التحقق من هوية العميل إلى تقييم طبيعة المخاطر المرتبطة بمكانته وعلاقاته ونمط التعاملات في الحالات التي تستدعي ذلك.

منظومة موحدة للعناية الواجبة والتحقق من الهوية

وتشير التحديثات مجتمعة إلى استكمال بناء منظومة أكثر تكاملًا لإجراءات العناية الواجبة والتعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم داخل القطاع المصرفي.

فبينما تغطي الإصدارات الأربعة العملاء في البنوك ومنتجات الشمول المالي وخدمات الدفع بالموبايل والبطاقات المدفوعة مقدمًا، تستكملها إجراءات التعرف الإلكتروني وإرشادات التعامل مع الأشخاص ذوي المخاطر.

ويأتي ذلك ضمن مسار تطوير مستمر لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتناسب مع طبيعة المنتجات والخدمات المصرفية وتطور أساليب التعامل معها.