وزير الاتصالات: إجراءات عاجلة لضبط تسجيل خطوط المحمول وتعزيز حماية بيانات المواطنين
أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن حماية حقوق مستخدمي الاتصالات تأتي على رأس أولويات الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشددًا على عدم السماح بأي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاتصالات مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وزير الاتصالات: لن نسمح بمخالفة قواعد تسجيل وتفعيل خطوط المحمول
وناقش الاجتماع التطورات الأخيرة المتعلقة بوجود بعض خطوط المحمول المسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها، إلى جانب استعراض الإجراءات التنظيمية والقانونية التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتعامل مع هذه الوقائع.
وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات التي اتخذها الجهاز فور رصد الشكاوى والتحقق منها، فضلًا عن الضوابط والقرارات التنظيمية الجديدة التي تستهدف إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وتستهدف الإجراءات الجديدة التحقق من هوية حائزي خطوط المحمول الفعليين، وحماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، ومنع تكرار وقائع تسجيل الخطوط دون علم أصحابها مستقبلًا.
كما تناول الاجتماع الإجراءات التي تم إقرارها عقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع شركات المحمول الأربع، والتي تضمنت تشديد الضوابط المنظمة لبيع وتفعيل الخطوط.
وشملت الإجراءات أيضًا العمل على توفيق أوضاع الخطوط المسجلة على أنظمة الشركات، والتوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري للتأكد من هوية حائزي الخطوط، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها.
وقال المهندس رأفت هندي إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نموًا مستمرًا وغير مسبوق خلال السنوات الماضية، بفضل الجهود المشتركة بين الحكومة ومجلس النواب والشركات العاملة في القطاع.
وشدد وزير الاتصالات على أن النمو الاقتصادي الذي يشهده القطاع لا يعني بأي حال التغاضي عن حماية حقوق المستخدمين، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول.
وأكد ضرورة التزام شركات المحمول الأربع بتنفيذ الإجراءات التنظيمية الجديدة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع العمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان التحقق من هوية الحائز الفعلي للخط ودقة بياناته، بما يعزز حوكمة منظومة تسجيل خطوط الهاتف المحمول ويحمي حقوق المستخدمين.
وأكد وزير الاتصالات أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس النواب في الملفات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية وتعزيز حماية المواطنين.
وأشار إلى ضرورة ضمان تقديم خدمات الاتصالات وفق أعلى مستويات الكفاءة والانضباط، في ظل التطور المتسارع الذي يشهده القطاع.
وأضاف أن خدمات الهاتف المحمول لم تعد تقتصر على توفير خدمات الاتصالات، بل أصبحت ركيزة أساسية يعتمد عليها المواطن في الحصول على العديد من الخدمات الحكومية والمالية الرقمية.
وأكد أن حوكمة منظومة تسجيل خطوط المحمول والتأكد من دقة بيانات حائزيها تمثل ضرورة أساسية لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية وحماية حقوق المواطنين.
من جانبه، استعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأبعاد الفنية والتنظيمية للمنظومة الجاري تنفيذها، مؤكدًا أن إنشاء مشروع الهوية الرقمية الموحدة يمثل مشروعًا استراتيجيًا للتحول الرقمي.
وأوضح أن المشروع تقوده وزارة الاتصالات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف توفير هوية رقمية واحدة وشاملة للدولة تغطي مختلف القطاعات.
وأشار شمروخ إلى أن المشروع يستند إلى بنية تحتية رقمية متطورة، جرى بناؤها وتجهيزها بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة في الربط الفني والمطابقة البيومترية مع البيانات الرسمية.
وأوضح أن هذه المنظومة تستهدف ضمان أعلى مستويات الأمان، ومنع أي تلاعب أو استخدام صور أو بيانات مفبركة، بما يعزز حماية بيانات المواطنين.
وأضاف أن المنظومة ستتيح إمكانية التوقيع الإلكتروني والتحقق الكامل عن بُعد، بما يمكن المواطن من شراء خطوط المحمول أو إنهاء الإجراءات الرسمية بسهولة وأمان باستخدام الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى الانتقال للفروع.
وشدد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن الجهاز يتخذ عقوبات تنظيمية صارمة وفقًا لقواعد التراخيص، بينما تتم إحالة الشكاوى ذات الشبهة الجنائية المتعلقة بعقود الخطوط إلى النيابة العامة.
وأكد أن حوكمة منظومة خطوط المحمول ستسهم، عقب استكمال مراحل التشغيل، في القضاء على الثغرات المرتبطة بوقائع النصب الإلكتروني واستخدام بيانات المواطنين دون علمهم.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أحال شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، كما أقر حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل الخطوط.
وتستهدف هذه الإجراءات التحقق من هوية حائزي خطوط المحمول الفعليين ومنع تكرار وقائع تسجيل الخطوط دون علم أصحابها، إلى جانب الإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة.
من جانبهم، أشاد رئيس وأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالإجراءات والقرارات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وسرعة التحرك لحماية حقوق المستخدمين.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية هذه الإجراءات في تعزيز الانضباط داخل سوق الاتصالات المصري، وإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، وضمان الالتزام بالقواعد التنظيمية المنظمة للسوق.
وثمن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التعاون المستمر بين مجلس النواب ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشاد بسرعة الاستجابة للشكاوى وإصدار البيانات التوضيحية، مؤكدًا أن ذلك ساهم في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد بدوي أهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في التعامل مع التحديات، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو تحقيق الصالح العام وخدمة المواطنين.
كما أشاد بالتنمية التي حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معربًا عن دعمه ودعم أعضاء مجلس النواب لاستمرار مسيرة النمو والتطوير.
وأكد أعضاء اللجنة استمرار متابعتهم لتنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها والنتائج المترتبة عليها، في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب وحرص اللجنة على حماية حقوق المواطنين.
وشدد أعضاء اللجنة على أهمية حوكمة إجراءات الامتثال داخل شركات الاتصالات وتطبيق أفضل المعايير، مؤكدين دعمهم الكامل لوزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطبيق آليات صارمة لحماية المواطنين.
وحضر الاجتماع من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائبة مها عبد الناصر، والنائب محمود طاهر، وكيلا اللجنة، والنائب مصطفى جبر، أمين سر اللجنة، إلى جانب النائبة عبير نصار، والنائب أحمد سرحان، والنائب باسم بهاء، أعضاء اللجنة.
كما حضر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الدكتور حسام عبد المولى، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والجودة، والمهندس محمد سعيد، نائب الرئيس التنفيذي للبنية التحتية والطيف الترددي، والمهندس عمرو عباس، نائب رئيس الجهاز للتنظيم وحوكمة السوق.
وشارك أيضًا المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي للتفاعل المجتمعي والمتحدث الرسمي للجهاز، والمهندس وسام صديق، رئيس قطاع المكتب الفني والتخطيط الاستراتيجي.
