المركزي يضع قواعد جديدة للدفع بالموبايل.. 25% معيار تحديد المستفيد الحقيقي

اعتمد مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر 2026 إصدارًا محدثًا من إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، ليحل محل الإصدار السابق الصادر في مارس 2020، مع توسيع نطاق الضوابط الخاصة بالتعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من هوياتهم ومراقبة العمليات.

وتلزم الإجراءات الجديدة جميع البنوك العاملة في مصر وفروع البنوك الأجنبية بتطبيق القواعد بدقة، في إطار قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، إلى جانب الضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعتمد الإصدار المحدث على المنهج القائم على المخاطر، مع الاستفادة من نتائج التقييم الوطني للمخاطر، ومواكبة التطورات الدولية والمحلية، ومعالجة التحديات التي كشفت عنها الممارسة العملية في تقديم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.

إصدار جديد يحل محل قواعد 2020

جاء تحديث إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول ليحل محل الإصدار الصادر عن الوحدة في مارس 2020.

وتستند الإجراءات إلى اختصاصات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وضع قواعد العناية الواجبة والإرشادات ذات الصلة، وإلى اختصاص مجلس أمناء الوحدة في اعتماد هذه الإجراءات.

كما يأتي الإصدار الجديد في إطار توجه الدولة إلى تقليل الاعتماد على النقد، ودعم خدمات الدفع الإلكتروني، مع إلزام البنوك بوضع نظم وإجراءات فعالة لمراقبة المعاملات التي تتم من خلال هذه الخدمات.

من تشملهم القواعد الجديدة؟

تطبق الإجراءات على عملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول من الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك الشركات والمنشآت متناهية الصغر، بينما تخضع الفئات الأخرى لإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك، مع استمرار تطبيق قواعد التحويلات على جميع عملاء الخدمة.

وتنطبق كذلك إجراءات التعرف الإلكتروني والتحقق من الهوية عند فتح حساب خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول إلكترونيًا.

ويعني ذلك أن نطاق الإجراءات لا يقتصر على فتح الحساب، بل يمتد إلى تحديث البيانات والتحقق المستمر وإدارة مخاطر العمليات المرتبطة بالخدمة.

البنك يتحمل مسؤولية إدارة مخاطر العميل

وتحمّل الإجراءات البنك مسؤولية إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بتقديم خدمة الدفع بالموبايل.

ويجوز للبنك، عند الحاجة، طلب معلومات أو مستندات إضافية غير المنصوص عليها صراحة، أو تطبيق إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك، وفق مستوى المخاطر الذي يقدره لكل عميل على حدة.

كما تسمح القواعد للبنك، في بعض الحالات، بالتحقق من هوية المستفيد الحقيقي بعد إقامة علاقة العمل، بشرط تنفيذ التحقق في أسرع وقت عملي ممكن ووضع حدود مناسبة لعدد وقيمة ونوعية العمليات التي يستطيع العميل تنفيذها قبل اكتمال التحقق.

فحص القوائم السلبية يسبق فتح الحساب

وقبل فتح حساب خدمة الدفع بالموبايل، يتعين على البنك التأكد من عدم إدراج العميل أو المستفيدين الحقيقيين على القوائم السلبية، مع تطبيق الأحكام ذات الصلة بإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك.

ويُستثنى من إعادة إجراءات التعرف والتحقق العملاء الذين سبق للبنك تطبيق إجراءات العناية الواجبة عليهم وكانت بياناتهم ومستنداتهم محدثة، ولم تكن هناك شكوك بشأن صحة المعلومات أو كفايتها.

التحقق من الهوية يمكن أن يتم عبر الوكيل المصرفي

وتتيح الإجراءات للبنك الاستعانة بـالوكيل المصرفي لتنفيذ إجراءات التعرف على العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق من هويتيهما وتحديث تلك البيانات، وفق الضوابط المحددة في إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك.

كما يجوز تنفيذ إجراءات التعرف والتحقق في مكان وجود العميل من خلال أحد الموظفين المختصين.

لكن المسؤولية النهائية عن إدارة المخاطر تظل على عاتق البنك، حتى عند الاستعانة بالوكيل المصرفي.

بيانات إلزامية عند فتح الخدمة

تشترط القواعد جمع مجموعة واسعة من بيانات العملاء من الأشخاص الطبيعيين، تشمل الاسم بالكامل، والرقم القومي للمصريين، وتاريخ ومحل الميلاد، والنوع، والوظيفة أو المهنة، وجهة العمل، والعنوان، وبيانات الهوية والجنسية.

كما تشمل البيانات رقم الهاتف المحمول المستخدم في الخدمة، وأرقام الهواتف الأخرى، والبريد الإلكتروني إن وجد، إلى جانب تعهد العميل بتحديث بياناته ومستنداته فور حدوث أي تغيير أو عند طلب البنك.

ويجب كذلك أن يقر العميل بأنه هو المستفيد الحقيقي، أو يقدم معلومات عن الشخص الآخر إذا كانت العملية تتم لصالح مستفيد حقيقي مختلف عنه.

بطاقة الرقم القومي وجواز السفر ضمن مستندات الهوية

وتحدد الإجراءات مستندات الهوية التي يمكن للبنك الاعتماد عليها في التحقق من العملاء والمستفيدين الحقيقيين المصريين، وفي مقدمتها بطاقة الرقم القومي وجواز السفر.

وفي الحالات التي لا يظهر فيها عنوان الإقامة في مستند الهوية أو يختلف عن البيانات المقدمة من العميل، يجوز الاستناد إلى مستندات إضافية، مثل فواتير المرافق والعقود الرسمية أو المصدق عليها ومحاضر استلام الوحدات السكنية وغيرها من الوسائل الممكنة.

كما يمكن الاستناد إلى مستندات تثبت المهنة أو الوظيفة، مثل خطاب جهة العمل أو رخصة مزاولة المهنة أو البطاقة الضريبية.

25% معيار أساسي لتحديد المستفيد الحقيقي

وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر، تفرض القواعد على البنك فهم طبيعة نشاط العميل وهيكل الملكية والسيطرة عليه.

ويتم تحديد المستفيد الحقيقي من خلال البحث عن كل شخص طبيعي يمتلك حصة مسيطرة تبلغ 25% فأكثر من رأس المال أو حقوق التصويت، أو يمارس السيطرة بوسائل أخرى.

وفي حال الشك في أن الأشخاص المحددين ليسوا المستفيدين الحقيقيين فعليًا، أو عدم امتلاك أي شخص لهذه النسبة، يتم البحث عن المستفيد وفق بقية معايير السيطرة المحددة في الإجراءات.

رئيس مجلس الإدارة قد يكون المستفيد الحقيقي عند تعذر التحديد

إذا تعذر الوصول إلى شخص تنطبق عليه معايير الملكية أو السيطرة السابقة، يتم تحديد الشخص الطبيعي الذي يشغل المنصب الإداري الأعلى، مثل رئيس مجلس الإدارة أو ما يعادله.

وتتطلب الإجراءات التحقق من هوية المستفيدين الحقيقيين وبيانات الشركات والمنشآت متناهية الصغر باستخدام مصادر ومستندات موثوقة ومستقلة.

البنك ملزم بفحص أصل المستندات ومتابعة صلاحيتها

ولا تكتفي الإجراءات بمجرد الحصول على المستندات، إذ يتعين على البنك الاطلاع على أصول المستندات، والتأكد من خلوها من مظاهر العبث، والتحقق من سريانها عند وجود مدة صلاحية.

كما يجب الاحتفاظ بصور واضحة منها، مع توقيع الموظف المختص على كل صورة بأنها صورة طبق الأصل.

وتلزم القواعد البنك أيضًا بالحصول على معلومات دقيقة عن مهنة أو نشاط العميل، وعدم قبول العبارات الغامضة التي لا توضح النشاط الفعلي.

عدم القدرة على استكمال العناية الواجبة يوقف العلاقة

إذا لم يتمكن البنك من تطبيق إجراءات العناية الواجبة المطلوبة، يتعين عليه عدم فتح حساب الخدمة أو بدء علاقة عمل جديدة أو تنفيذ العمليات.

وبالنسبة لعلاقة العمل القائمة، تنص الإجراءات على إنهائها عند عدم القدرة على تطبيق متطلبات العناية الواجبة، مع النظر في إرسال إخطار اشتباه إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق أسباب تعذر تطبيق الإجراءات.

التحويلات تخضع لقواعد العناية الواجبة بالبنوك

وتسري على التحويلات التي تتم من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول كافة الأحكام الواردة في بند التحويلات من إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك.

لكن الإجراءات الجديدة تحدد استثناءً يتعلق بالتحويلات التي تقل قيمتها عن 30 ألف جنيه مصري، حيث لا يلزم الحصول على المعلومات الواردة في رسالة التحويل وإدراجها في التحويل وفق الاستثناء المنصوص عليه في القواعد.

وهذا يعني أن حد الـ30 ألف جنيه يرتبط بالبيانات المطلوبة في رسالة التحويل وفق الاستثناء المحدد، وليس إعفاءً عامًا من جميع إجراءات مكافحة غسل الأموال.

البنوك مطالبة بتطبيق القواعد على العملاء الحاليين أيضًا

ولا تقتصر الإجراءات على الحسابات الجديدة، إذ تلزم البنوك بتطبيق النسخة المعدلة على علاقات العمل القائمة وفق الأهمية النسبية ومستوى المخاطر وفي الأوقات المناسبة.

وتأخذ عملية المراجعة في الاعتبار ما إذا كانت إجراءات العناية الواجبة قد طبقت سابقًا على العميل، وتوقيت تطبيقها، ومدى كفاية البيانات التي تم الحصول عليها آنذاك.

قواعد الدفع بالموبايل تتجه نحو رقابة رقمية أشمل

وتكشف الإجراءات المحدثة عن اتجاه واضح نحو تعزيز الرقابة على خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول من خلال التحقق الرقمي من الهوية، وفحص المستفيد الحقيقي، وتحديث البيانات، والاستعانة بالوكيل المصرفي، وتشديد الضوابط على التحويلات.

كما تربط القواعد مستوى الإجراءات بدرجة مخاطر العميل، بدل تطبيق المعاملة الرقابية نفسها على جميع الحالات، مع احتفاظ البنك بالمسؤولية الكاملة عن إدارة المخاطر المرتبطة بالخدمة.

وبحلول الإصدار الجديد محل قواعد مارس 2020، أصبحت خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول خاضعة لإطار محدث يواكب توسع الخدمات الرقمية ويضع متطلبات أكثر تفصيلًا للتعرف على العميل والتحقق من هويته ومتابعة العمليات.