النيابة العامة تسلم البنك المركزي 265 كجم ذهب بقيمة 1.65 مليار جنيه
سلّمت النيابة العامة المصرية اليوم 265 كيلو جرامًا من المضبوطات الذهبية إلى البنك المركزي المصري، بقيمة إجمالية تُقدّر بـ 1.65 مليار جنيه، بما يعادل نحو 34 مليون دولار أمريكي. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاحتفالية بمقر مكتب النائب العام في القاهرة الجديدة، أن هذا الإنجاز يُجسد الإرادة الجادة للدولة في حماية المال العام وتعظيم موارد الدولة، ويعكس الدور المحوري للنيابة العامة كركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الذهب تم تحويل الجزء الأكبر منه إلى سبائك عالية الجودة لتسليمه إلى البنك المركزي، فيما تم طرح جزء آخر للبيع بالمزاد العلني لتحقيق أقصى منفعة مالية ممكنة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعزز الاحتياطي الذهبي وتقوي قوة العملة الوطنية.
وأكد الدكتور مدبولي أن هذه المبادرة ليست الأولى للنيابة العامة في تعزيز موارد الدولة، مشيرًا إلى جهودها السابقة في إدارة المخازن والتصرف في المركبات والأرصدة المالية المعلقة، بما ساهم في تعظيم أصول الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف رئيس الوزراء أن نجاح هذا الإنجاز الوطني جاء نتيجة التكامل المؤسسي بين جميع أجهزة الدولة، بما في ذلك مجلس الوزراء، النيابة العامة، البنك المركزي، ووزارات: المالية، الداخلية، التموين، والعدل، إلى جانب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وأعرب الدكتور مدبولي عن تقديره الكامل للنيابة العامة ولكافة مؤسسات الدولة المشاركة في هذا العمل الوطني، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس قدرة الدولة على حماية مقدرات الوطن وتعزيز قوة الاقتصاد المصري.
