رئيسة الاحتياطي الفيدرالي تميل لعدم خفض الفائدة رغم مخاطر التضخم المستمرة

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، يوم السبت، إنها تميل إلى عدم خفض سعر الفائدة المستهدف في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر يومي 9 و10 ديسمبر، في ظل مخاطر مستمرة للتضخم والتزام البنك المركزي الأمريكي بسوق العمل. وأوضحت كولينز: “أرى أسبابًا للتردد بشأن خفض تكلفة الاقتراض قصير الأجل، والسياسة النقدية الحالية ضمن نطاق تقييدي مناسب بعد تخفيف الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر وأكتوبر”.

وأضافت كولينز أن التحدي الرئيسي للـ احتياطي الفيدرالي الأمريكي يتمثل في مواجهة التضخم الذي تجاوز الهدف المقرر، مع تراجع طفيف في سوق العمل. وأشارت: “أرى مخاطر على كلا الجانبين، والأمر يتعلق بموازنة هذه المخاطر”.

وحول استعدادها للاعتراض على أي خفض محتمل، قالت كولينز إنها لم تتخذ قرارها بعد، وترغب في الاطلاع على المزيد من البيانات الاقتصادية قبل الاجتماع. ويأتي موقفها وسط ندرة البيانات المعتادة التي يعتمد عليها صانعو السياسات بعد الإغلاق الحكومي الأخير.

وأشار عدد من المسؤولين إلى أن نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الحالي يتراوح بين 3.75% و4%، وأن أي تخفيض محتمل بمقدار ربع نقطة مئوية سيكون مدفوعًا بالرغبة في دعم سوق العمل مع السيطرة على التضخم الذي لا يزال أعلى من الهدف البالغ 2%.

وقد أثر خطاب جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الجمعة، على أسواق العقود الآجلة، إذ أشار إلى أن هناك مجالًا لمزيد من تعديل السياسة النقدية نحو نطاق الحياد، مما رفع توقعات المستثمرين بشأن احتمالات التخفيف القصير الأجل.

وأكد كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، أن الاجتماع المقبل قد يشهد مستوى غير معتاد من التباين في الآراء بين أعضاء اللجنة، قائلاً: “استعدوا: قد تشهدون أقل قدر من التعصب منذ فترة طويلة”.

وختمت كولينز بالقول إن توقعاتها المستقبلية للاقتصاد إيجابية نسبيًا، مع ارتفاع طفيف في البطالة وتراجع تدريجي لضغوط التضخم، مؤكدًة أن الظروف المالية الحالية تعزز الاقتصاد الأمريكي وتدعم الاستقرار النقدي.