عاكف المغربي: تعاون بنك قناة السويس مع “إي أسواق مصر” يمثل نقلة نوعية لدعم رواد الأعمال

أكّد عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن التعاون الجديد مع شركة “إي أسواق – مصر“ التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، يُمثل نقلة نوعية في جهود البنك لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة تُسهم في تعزيز قدراتهم التنافسية وتحقيق نمو مستدام لأعمالهم.

وقال المغربي إن الشراكة ستفتح المجال أمام توسع أكبر في تمويل المشروعات الإنتاجية والتجارية، عبر إجراءات تقييم رقمية أكثر مرونة وسرعة، موضحًا أن الربط الإلكتروني بين البنك ومنصة “إي أسواق – مصر” سيُسهم في تسهيل حصول أصحاب الأعمال على التمويل، مع تحسين دقة التقييم وخفض التكاليف التشغيلية.

وجاء توقيع بروتوكول التعاون على هامش فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025، حيث وقّع البروتوكول كل من عاكف المغربي، والمهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس، بحضور قيادات من الجانبين، من بينهم خالد مكي رئيس قطاع التمويل الرقمي بشركة إي أسواق – مصر، وشهاب زيدان نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وعمر ناصر رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.

وتعكس هذه الشراكة حرص بنك قناة السويس على توسيع نطاق خدماته والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق النائية، مستفيدًا من القدرات الرقمية لمنصة “إي أسواق – مصر” وشبكتها الميدانية الواسعة، بما يدعم رؤية الدولة في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.

ويأتي التعاون كجزء من استراتيجية البنك التي تضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مقدمة أولوياتها، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وبما يتوافق مع توجهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم سرحان أن الشراكة مع بنك قناة السويس تمثل خطوة مهمة لربط التجار وأصحاب الأعمال بمنظومة مصرفية رقمية متكاملة تعتمد على أحدث التطبيقات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن منصة “إي أسواق – مصر” تعمل على تحويل سلاسل الإمداد التقليدية إلى منظومة رقمية موحدة تشمل البيع والشراء والتمويل والخدمات اللوجستية، بما يعزز الإنتاجية ويفتح آفاقًا جديدة للنمو.

ويُتوقع أن يسهم التعاون في توسيع قاعدة المستفيدين من الحلول التمويلية الرقمية، ودعم المشروعات الإنتاجية، وتسهيل حركة التجارة، بما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.