بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق ChatGPT، أصبح يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني محطة فاصلة في تاريخ التكنولوجيا، إذ أدّى الذكاء الاصطناعي إلى واحدة من أكبر التحولات الاقتصادية في العقد الأخير. فمنذ 2022، تغيّرت أسواق الأسهم، وتحوّل شكل العمل المكتبي، وبدأت الولايات المتحدة في بناء بنية تحتية ضخمة تشمل شبكات الطاقة ومراكز البيانات وسلاسل التوريد.

شهد الاقتصاد حالة ركود اقتصادي واضح، بينما ارتفع الطلب على أصحاب رؤوس الأموال، في حين واجه أصحاب الأجور ضغوطًا واسعة، مما وسّع الفجوة بين مؤشرات الشركات وسلوك المستهلك.

يظهر التحول بوضوح عند النظر إلى اضطرابات السوق. ففي 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022، هبط مؤشر S&P 500 بنسبة 25% من ذروته. وبعد أسابيع من ذلك، ومع إطلاق ChatGPT، تعافى المؤشر بنحو 13%، لكنه لم يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا حتى يناير 2024.

تزامن ذلك مع ارتفاع التضخم وتسارع رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى هبوط كبير في أسهم التكنولوجيا؛ إذ تراجعت أسهم إنفيديا وميتا وبالانتير بنسبة 70%، بينما انخفضت آبل 30%، وألفابت 40%، وأمازون إلى النصف.

OpenAI في مركز المشهد

ارتفعت قيمة OpenAI من 14 مليار دولار إلى نحو 500 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، لتصبح ضمن مجموعة الشركات الأعلى قيمة عالميًا.

مقابل ذلك، انخفضت فرص العمل الأمريكية من 11.5 مليون وظيفة في مارس 2022 إلى 7.18 مليون بحلول أغسطس 2025، بينما قفز مؤشر S&P 500 من 3840 نقطة في نوفمبر 2022 إلى 6688 نقطة في سبتمبر 2025، بارتفاع يقارب 74%.

على مواقع التواصل، انتشر رسم بياني يقارن بين صعود الأسهم وهبوط الوظائف، ووُصف بأنه “الرسم البياني الأكثر رعبًا”، لأنه يظهر جليًا أن المستثمرين يربحون بينما يتراجع وضع العمال.

لكن تحليلات اقتصادية تشير إلى أن سياسة أسعار الفائدة المرتفعة هي السبب الأساسي لانخفاض الوظائف وليس الذكاء الاصطناعي. فقد رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 11 مرة بين 2022 و2023، مستهدفًا سحق التضخم وخفض الطلب والاستهلاك والاستثمار، ما أدى إلى تباطؤ التوظيف.

وفي سبتمبر 2025، عاد البنك المركزي لخفض الفائدة بعد تزايد مؤشرات الضعف في سوق العمل.

كما ساهمت قيود الهجرة وسياسات التعريفات الجمركية في رفع التكاليف وتقليل المعروض من العمالة. وتتوقع دراسة من المؤسسة الوطنية للسياسة الأميركية أن تتراجع القوة العاملة الأمريكية بنحو 15 مليون عامل خلال عقد واحد نتيجة هذه السياسات، وهو ما قد يخفض النمو الاقتصادي السنوي بنحو الثلث