الفضة تقفز 97% وتعود للسباق مع الذهب في صعود تاريخي
بعد ثلاث سنوات من الصعود القوي في سوق الذهب، عاد التركيز العالمي هذا الأسبوع إلى الفضة التي حققت مكاسب حادة، واضعةً حدًا لفترة طويلة من غيابها عن صدارة سوق المعادن الثمينة. ورغم الانفصال الطويل بين المعدنين، أنهت الفضة الأسبوع عند مستوى قياسي جديد تجاوز 56 دولارًا للأوقية، بزيادة بلغت 97% منذ يناير، بينما يختبر الذهب مقاومة قوية عند 4200 دولار بمكاسب تقارب 61% منذ بداية العام.
وخلال الفترة الماضية، دفع الطلب الاستثنائي من البنوك المركزية أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية، بينما ظلت الفضة خارج دائرة الاهتمام بسبب تقلبها العالي وعدم ملاءمتها لحيازات القطاع الرسمي. أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الذهب/الفضة فوق مستوى 100 في أبريل، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات.
لكن مع نهاية الأسبوع الأخير، تراجعت النسبة إلى 74 بعد كسر خط دعم طويل الأجل، فيما يتوقع محللون إمكانية عودتها نحو مستوى 50، وهو ما يعني — وفق توقعات ارتفاع الذهب إلى 5000 دولار بحلول 2026 — وصول الفضة إلى حوالي 100 دولار للأوقية.
الطلب الصناعي يغير قواعد اللعبة
يشير محللون إلى أن التحول في اتجاهات السوق مرتبط بإدراك المستثمرين فجأة لحجم ندرة الفضة، خصوصًا مع الارتفاع المتواصل للطلب الصناعي المرتبط بعملية كهرباء الاقتصاد العالمي. هذا الطلب دفع السوق إلى عجز في المعروض للعام الخامس على التوالي، بينما انخفضت المخزونات فوق الأرض إلى مستويات حرجة.
شهدت أسواق المعادن صدمات قوية في 2025، بدءًا من تدفق كميات ضخمة من الفضة إلى الولايات المتحدة تحسبًا لفرض تعريفات جمركية ضمن السياسة التجارية للرئيس دونالد ترامب. ورغم عدم تطبيق هذه الرسوم، صنّفت واشنطن الفضة رسميًا كـ معدن أساسي، مما رفع مستويات القلق في السوق.
تزامن ذلك مع نقص متزايد في سوق لندن خارج البورصة بسبب سحب المخزونات، بينما أدى الطلب الهندي القوي إلى ارتفاعات حادة في معدلات الإيجار والعلاوات العالمية. ومع انتقال جزء من الفضة من الولايات المتحدة والصين بحثًا عن العلاوات، استمر الضغط على الإمدادات في آسيا، حيث هبطت مخزونات بورصة شنغهاي للذهب إلى أدنى مستوى في عشر سنوات.
ومع عدم وجود حلول فورية لتعويض العجز في السوق، يرى محللون أن قوة الفضة الحالية ليست مجرد موجة مؤقتة، بل عودة حقيقية إلى دائرة الضوء بعد سنوات من التأخر.
