ثار تعهد المملكة العربية السعودية في نوفمبر باستثمار ما يقرب من تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي تصريحات إيجابية من مسؤولين تنفيذيين يمثلون قطاعات رئيسية يُتوقع أن تستفيد، إلا أن هذا الوعد أثار أيضًا تساؤلات حول الالتزام الحقيقي – وليس الالتزام الرسمي – والقدرة المالية للمملكة، والمخاطر التنظيمية والجيوسياسية، وسجلها في مجال حقوق الإنسان.

ووفق تقرير نشرته مجلة Global Finance، فإن ضخامة التعهد السعودي تشير إلى تحول استراتيجي في رأس المال، على الأرجح من خلال صندوق الاستثمارات العامة في المملكة أو غيره من الأدوات المرتبطة بالدولة، ما يعكس اهتمام الرياض بتعزيز حضورها الاستثماري في القطاعات الاستراتيجية الأمريكية.

وفي بيان معد سلفًا مرتبط بزيارة الدولة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الشهر الماضي، قال البيت الأبيض إن المملكة تعهدت بزيادة الاستثمارات الأميركية التي تعهدت بها بالفعل بقيمة 600 مليار دولار إلى تريليون دولار.

ويعتقد معظم المحللين أن المملكة تمتلك موارد كافية لدعم هذا الالتزام، لا سيما قدرتها على توظيف أصول صندوق الاستثمارات العامة والسعي إلى شراكات دولية أو تمويل بالدين.

وخلص تقرير FAF إلى أن “حجم هذا الالتزام يثير مخاوف بشأن تكلفة الفرصة البديلة للأولويات المحلية وخطر زيادة الضغط على المالية العامة في حال تراجع عائدات النفط”.

ويَعِد التعهد السعودي بدعم عدد من القطاعات الاستراتيجية الأمريكية: الطاقة النووية، المعادن الحيوية، الذكاء الاصطناعي، البنية التحتية الحاسوبية، الدفاع، وأسواق رأس المال والتجارة. وقد استقطبت فعالية استثمارية سعودية في واشنطن العاصمة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني قادةً من شركات كبرى، بما في ذلك بلاكستون، إنفيديا، تيسلا، سيلزفورس، Global AI، وشركة Humin السعودية المملوكة للدولة.