التضخم الأمريكي الأساسي يسجل 2.8% في سبتمبر والفيدرالي يدرس خفض الفائدة
سجل التضخم الأمريكي الأساسي، الذي يراقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي، 2.8% خلال سبتمبر، منخفضًا عن التوقعات السابقة، وفق بيانات وزارة التجارة الأمريكية. يُستثنى من هذا المؤشر أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة، ويُعتبر أداة رئيسية لتحديد سياسات الفائدة المستقبلية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع شهري بنسبة 0.2% في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، بينما بلغ المعدل السنوي 2.8%، منخفضًا عن 2.9% في أغسطس. أما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي فتراجع المعدل السنوي أيضًا إلى 2.8% بعد ارتفاع شهري 0.3%.
وارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.5%، والخدمات 0.2%، بينما سجلت أسعار المواد الغذائية 0.4% وارتفاع الطاقة 1.7%. كما ظل معدل الادخار الشخصي ثابتًا عند 4.7%.
وسجل الدخل الشخصي ارتفاعًا شهريًا 0.4%، مقابل ارتفاع الإنفاق 0.3%، ما يعكس توازنًا نسبيًا بين نمو الدخل والاستهلاك. ويُتوقع أن تؤدي هذه القراءة الأخيرة قبل اجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل إلى اتخاذ خطوة خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وفق توقعات سوق العقود الآجلة.
ومع ذلك، أظهر التقرير وجود انقسام بين صناع السياسات؛ فبعضهم يرى ضرورة خفض إضافي لتجنب ضعف سوق العمل، بينما يحذر آخرون من استمرار الضغوط التضخمية. وتشير بيانات سوق العمل إلى تباطؤ التوظيف مع زيادة حالات التسريح في بعض القطاعات، رغم انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية الأسبوع الماضي.
على صعيد معنويات المستهلكين، سجل استطلاع جامعة ميشيغان 53.3 نقطة في ديسمبر، بزيادة 4.5% عن نوفمبر، متجاوزًا توقعات وول ستريت البالغة 52 نقطة، مع انخفاض توقعات التضخم على مدى عام واحد إلى 4.1% وخمس سنوات إلى 3.2%، وهو أدنى مستوى منذ يناير.
وتبقى الأنظار على اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لتحديد خطوات الفيدرالي القادمة تجاه أسعار الفائدة، وسط بيانات التضخم الإيجابية ومخاوف الاقتصاد وسوق العمل.
