نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوضيح حقيقة ما تردد حول انتشار جنيهات ذهبية أو سبائك مغشوشة داخل الأسواق نتيجة لغياب الرقابة.

وأكد البيان، بالرجوع إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن المصلحة تمارس دورها الرقابي والفني على مدار الساعة من خلال لجان التفتيش المنتشرة بجميع المحافظات، بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن المصلحة لم ترصد أي حالات تداول جنيهات أو سبائك مغشوشة داخل محال الذهب الرسمية خلال الحملات الأخيرة، وأن ما يُنشر عبر الإنترنت يتعلق بمحاولات غش فردية غالبًا خارج مصر، تهدف لإثارة البلبلة.

وأضاف البيان أن أي مشغولات أو سبائك ذهبية لا يمكن تداولها بالسوق المصري دون دمغها بالخاتم الرسمي للمصلحة وفقًا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، ويعد الخاتم الضمان الوحيد لصحة العيار وجودة المشغولات.

وأوضح المركز أن المصلحة تمتلك أحدث الأجهزة المعتمدة عالميًا لفحص العيارات (أجهزة XRF والمعامل الكيميائية)، وتستخدم بشكل دوري لضمان صحة العيارات ومنع أي تلاعب، كما أن جميع المحال ملزمة بإظهار فاتورة معتمدة تتضمن رقم السبيكة أو الجنيه وعياره ووزنه، مما يجعل أي عملية غش مستحيلة داخل القنوات الرسمية.

وخلص البيان إلى أن السوق المصري آمن ومنضبط، والرقابة مشددة ومستمرّة، وأن أي مخالفة يتم التعامل معها فورًا وفق القانون، مع مناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، والشراء فقط من المحال المرخصة والتحقق من الخاتم الرسمي والفاتورة المعتمدة.