وزير العمل يصدر قرار 259/2025: حماية كاملة لحقوق العمال عند تصفية أو إغلاق المنشآت
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، صدور القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2025، الذي يحدد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء ب**حقوق العمال** في حالات حل أو تصفية أو إغلاق المنشآت كلياً أو جزئياً أو إفلاسها، تنفيذاً لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأكد الوزير أن هذا القرار جزء من منظومة القرارات التنفيذية للقانون الجديد، يهدف إلى حماية حقوق العمال وعدم الإضرار بهم في أي ظروف اقتصادية أو قانونية، مشدداً على أن حل أو تصفية أو إفلاس المنشأة لا يمنع الوفاء بكافة الالتزامات الناشئة عن علاقة العمل.
ويضع القرار إطاراً قانونياً واضحاً لمواعيد صرف الأجور والمستحقات، مع تحميل مسؤولية ذلك على صاحب العمل أو المصفي أو أمين التفليسة، وإسناد دور رقابي لمديريات العمل لضمان التنفيذ.
وفي تفاصيل القرار:
- المادة الأولى: تشمل المستحقات جميع المبالغ مقابل الإجازات والتعويضات والتسويات الودية والمكافآت والحقوق القانونية أو التعاقدية أو القضائية.
- المادة الثانية: تتمتع مستحقات العمال بامتياز على جميع أموال المدين (منقول وعقار)، تُستوفى قبل المصروفات القضائية أو مستحقات الخزانة العامة، وتشمل اشتراكات التأمين الاجتماعي.
- المادة الثالثة: في حالات الحل أو التصفية أو الإغلاق، يُحدد حكم قضائي أو قرار رسمي أجلاً مناسباً للوفاء، لا يزيد عن سنة واحدة من تاريخ الحكم.
- المادة الرابعة: يلتزم صاحب العمل أو المصفي بحصر المستحقات والوفاء بها خلال 30 يوماً إن توافرت الأموال، أو سداد المتاح وجدولة الباقي ضمن الأجل المحدد.
- المادة الخامسة: تقديم تقارير شهرية لمديرية العمل المختصة، مع متابعة دورية ورفع تقارير للإدارة المركزية بالوزارة.
- المادة السادسة: إمكانية الاستعانة بممثل من المديرية أو خبير فني لتحديد المستحقات.
- المادة السابعة: بطلان أي إجراء يخل بحقوق العمال، مع إنذار المخالف وإحالته للمحكمة العمالية إن لزم.
- المادة الثامنة: نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به من اليوم التالي.
