البرنامج الوطني لصناعة السيارات في مصر يقدّم حوافز ضخمة للمصنعين

أطلقت وزارة الصناعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة استيراد السيارات، من خلال خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للشركات العالمية.

ويستهدف البرنامج رفع القيمة المضافة المحلية في السيارات إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المحلي عن 35%، ورفع الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، إلى جانب جذب استثمارات جديدة وتشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية للتنمية الاقتصادية، ما يعزز قدرة مصر على المنافسة الإقليمية والدولية.

ويقدم البرنامج مجموعة من الحوافز للمصنعين تشمل: حافز زيادة القيمة المضافة، حافز حجم الإنتاج الكمي، حافز زيادة الاستثمارات الجديدة، حافز الالتزام البيئي، حافز تنمية المناطق ذات الأولوية، مع تحديد معايير دقيقة للاستفادة من هذه الحوافز بما يضمن زيادة المكون الصناعي المحلي والإنتاج السنوي.

ويشترط للاستفادة من الحوافز أن يكون الحد الأدنى للإنتاج السنوي 10 آلاف سيارة، مع التدرج في نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف خلال فترة البرنامج الممتدة 7 سنوات، بينما للسيارات الكهربائية يجب إنتاج ألف سيارة على الأقل، مع الالتزام بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 10% في البداية. كما تم تحديد الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة بـ 1,250,000 جنيه وسعة المحرك بـ 1600 سم³، مع سقف إجمالي للحوافز يصل إلى 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع، أي 150 ألف جنيه.

ويتيح البرنامج للمصانع تحقيق حوافز إضافية عند تجاوز نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف 35%، كما يشمل حافز تنمية المناطق ذات الأولوية عبر رد قيمة الأرض للمصانع التي تزيد إنتاجها عن الأهداف المحددة، مع إمكانية حصول الشركات المصدرة على الحوافز لتحفيز تنافسية السيارات في الأسواق الدولية.