الاقتصاد المصري يتحسن في 2026 بنمو 4.4-4.7%.. استقرار الجنيه ودعم دولي قوي
يتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً خلال عام 2026، مع انخفاض محدود جداً لقيمة الجنيه المصري، وتركيز الحكومة على تعزيز التنافسية الخارجية وتشجيع الصادرات غير النفطية، بحسب باسكال ديفو – كبير الاقتصاديين في BNP Paribas MENA.
وأضاف ديفو في مقابلة مع “الشرق” أن أسعار الصرف ستظل مستقرة، مدعومة بتزايد السيولة الدولارية وتحسن الأداء الاقتصادي، مع نمو صافي الأصول الأجنبية بنحو 10 مليارات دولار – وهو الأعلى في عقد – وسط تدفقات قوية من السياحة والعطلات الصيفية.
وأظهر استطلاع “بلومبرغ” (شمل 14 اقتصادياً) توقعات بنمو 4.4% في 2025، يتسارع إلى 4.7% في 2026، مع تحسن في تقييم المحللين لمسار التعافي، متطابقاً مع رفع صندوق النقد الدولي توقعاته إلى 4.5% للسنة المالية 2025-2026 بعد أداء “أفضل من التوقعات” في النصف الأول.
وتشير تقديرات 5 بنوك استثمارية إلى تحسن تدريجي في المؤشرات الكلية بدعم من تراجع التضخم، دخول السياسة النقدية دورة تيسير واضحة، واستقرار سوق الصرف، مع استمرار خفض أسعار الفائدة بعد إجمالي 625 نقطة أساس منذ بداية العام.
أبرز المؤشرات الحالية:
- تباطؤ التضخم في نوفمبر إلى 12.3% سنوياً (مقابل 12.5% في أكتوبر)، و0.3% شهرياً.
- أسعار العائد الحالية: إيداع 21%، إقراض 22%، العملية الرئيسية 21.5%.
