استقرار الشبكة واستمرارية التيار: وزير الكهرباء يراجع خطة الصيانة وكفاءة التشغيل مع قيادات القطاع

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع اللجنة الاستراتيجية لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة، ومحطات تخزين الطاقة، وخطة الصيانة، وكفاءة التشغيل، ودعم وتطوير الشبكة الموحدة، وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات.

وحضر الاجتماع المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب عدد من قيادات العمل ومسئولي القطاعات والقائمين على تنفيذ المشروعات ومتابعة تقييم الأداء.

وراجع الوزير مستجدات تنفيذ خطة العمل في جميع القطاعات، وناقش المشروعات والبرامج المتعلقة ببناء مزيج الطاقة، وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي سيتم ربطها على الشبكة قبل الصيف المقبل، والمخطط الزمني لكل مشروع، في ضوء استراتيجية الطاقة والخطة الديناميكية لمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء.

كما تناول الاجتماع المستجدات التنفيذية للمشروعات الجارية لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في جميع المحافظات، وموقف إضافة القدرات الجديدة إلى الشبكة، والجداول الزمنية المحددة لذلك، ومستجدات العمل لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، والتعاون مع شركاء العمل من القطاع الخاص في مجالات خفض الفقد والتصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

توسع في بطاريات التخزين وتوطين التكنولوجيا

وناقش الاجتماع خطة التوسع في استخدام تقنية بطاريات التخزين وإقامة عدد من المحطات المتصلة بمشروعات الطاقة المتجددة، والمحطات الأخرى المنفصلة، لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، والإسراع في الضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية، بما في ذلك تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات، ودعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتحديد نسبة المكون المحلي في مشروعات دعم الشبكة وتطويرها، مع مراعاة التوزيع الجغرافي لنقاط الربط عليها.

وتناول الاجتماع مجريات تنفيذ خطة تغيير نمط التشغيل وتأثير ذلك على الشبكة وتحسين أداء الشركات، والالتزام بالتشغيل الاقتصادي، وتطبيق معايير الجودة والكفاءة في استخدام الوقود، وبرامج الصيانة، ومراجعة معدلات خروج وحدات التوليد من الخدمة، وتحسين بيئة العمل، ونتائج الأعمال على صعيد التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي في جميع الشركات، ومتابعة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة.

وقال الدكتور محمود عصمت إن خطة دعم وتطوير وتحديث المنظومة الكهربائية مستمرة، مشيرًا إلى الانتهاء من 34 محطة محولات جديدة على الجهود المختلفة بإجمالي سعات 30 ألف م.ف.أ، وربطها على الشبكة الموحدة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى التوسعات التي شملت 40 محطة على مختلف الجهود، ومد خطوط بأطوال 194 ألف كيلو متر على شبكة التوزيع وبأطوال 5610 كم بشبكة النقل.

اجتماع استراتيجي لتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة

وأوضح استمرار العمل للحد من الفقد ومواجهة التعدي على التيار الكهربائي، حيث تم تحرير محاضر بإجمالي طاقة 4.6 مليار كيلووات ساعة بمبلغ 23.5 مليار جنيه، تم تحصيل منها 13.5 مليار جنيه قيمة ما يعادل 2.6 مليار كيلووات ساعة، وتركيب 2.5 مليون عداد كودي بلغ حجم استهلاكها من الطاقة 4.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى لخطة تركيب العدادات الذكية بإجمالي 43 ألف عداد.

وأكد الوزير استمرار المتابعة والمراجعة وتقييم الموقف واستخلاص الدروس المستفادة في إطار الخطة المرحلية التي تم تنفيذها خلال الصيف الماضي، والتي مكنت الشبكة الكهربائية من استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك، مشددًا على ضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي ومواجهة التعديات، وإضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة، وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات، مؤكدًا أن الطاقة الكهربائية ركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية، وأن هناك تنسيقًا وتعاونًا مع جميع الجهات المعنية في إطار خطة إضافة القدرات الجديدة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الأعوام المقبلة.