الاتحاد الأوروبي يفتح إجراءات رسمية ضد منصة X بسبب محتوى جنسي يولده Grok
فتحت المفوضية الأوروبية إجراءات رسمية ضد منصة التواصل الاجتماعي X المملوكة لإيلون ماسك، بعد تقارير تؤكد أن روبوت الدردشة التابع لها Grok أنشأ صورًا جنسية لأشخاص حقيقيين دون موافقتهم، شملت نساءً وأطفالًا.
وبحسب التحقيقات الأولية، تمكن مستخدمو منصة X من إنشاء صور مُزيّفة بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر توجيه أوامر مباشرة إلى Grok، ما أثار مخاوف واسعة بشأن سلامة المحتوى والالتزام بالقوانين الأوروبية.
وكشف مركز مكافحة الكراهية الرقمية في دراسة حديثة أن Grok أنشأ ما يقارب ثلاثة ملايين صورة تزييف عميق لنساء وأطفال خلال أيام قليلة، وهو ما اعتُبر مؤشرًا خطيرًا على ضعف أنظمة الحماية والرقابة.
وأكدت ريجينا دوهرتي، عضوة البرلمان الأوروبي عن حزب فاين غايل، دعمها الكامل لقرار المفوضية، مشددة على أن أي استخدام للذكاء الاصطناعي يُلحق ضررًا بالنساء أو الأطفال يستوجب تطبيق صارم لقانون الاتحاد الأوروبي دون تأخير.
وأضافت أن القضية تطرح تساؤلات جوهرية حول مدى التزام المنصات الرقمية بمسؤولياتها القانونية في تقييم المخاطر ومنع انتشار المحتوى غير القانوني، مؤكدة أن التحقيق يجب أن يُفضي إلى عواقب حقيقية، قائلة: «لا توجد شركة تعمل داخل الاتحاد الأوروبي فوق القانون».
وأشارت دوهرتي إلى أن القضية تكشف ثغرات أوسع في تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي، مطالبةً بتعزيز آليات الإنفاذ والرقابة، وضمان بقاء قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي تشريعًا حيًا قابلًا للتطبيق الفعلي عند وقوع أضرار جسيمة.
وبحسب صحيفة هاندلسبلات الألمانية، كانت المفوضية تعتزم بدء الإجراءات الأسبوع الماضي بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، إلا أن القرار تأجل مؤقتًا بسبب انشغال الاتحاد الأوروبي بتداعيات تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بغرينلاند.
وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها منصة X إجراءات تنظيمية أوروبية، إذ فرض الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2025 غرامة قدرها 120 مليون يورو على المنصة بسبب مخالفات شملت التضليل عبر علامات التحقق الزرقاء، وضعف الشفافية الإعلانية، وعرقلة وصول الباحثين.
ويركز التحقيق الحالي على ما إذا كانت شركة X قد قيّمت بشكل كافٍ مخاطر Grok، واتخذت إجراءات فعالة لمنع إنشاء ونشر محتوى ضار، وهو ما يلزم به قانون الخدمات الرقمية المنصات الكبرى.
وقد تنتهي التحقيقات بفرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة، أو إلزامها بإجراء تغييرات جوهرية على آلية عمل Grok، في وقت تراقب فيه دول أخرى نتائج التحقيق تمهيدًا لاتخاذ خطوات مماثلة.
