زيارة تاريخية للقاهرة: خطوات استراتيجية لتعزيز الاستثمارات بين مصر وسنغافورة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس جمهورية سنغافورة ثارمان شانموجار أتنا، في زيارة رسمية للقاهرة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ومناقشة سبل توسيع حجم الاستثمارات المشتركة خلال الفترة المقبلة.

وتهدف الزيارة إلى وضع خارطة طريق استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية، تشمل التبادل التجاري، جذب الاستثمارات الأجنبية، تطوير البنية التحتية، قطاع الطاقة، التكنولوجيا، والموانئ، بما يسهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي في مصر وفتح آفاق جديدة للشركات السنغافورية.

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على أن مصر تتيح بيئة استثمارية جاذبة ومرنة للشركات الأجنبية، مشيراً إلى الإجراءات التشريعية والحوافز التي تقدمها الحكومة لتسهيل الاستثمار في مختلف القطاعات، خاصة الطاقة المتجددة، الصناعة، النقل، والخدمات اللوجستية.

من جانبه، أعرب رئيس سنغافورة عن رغبة بلاده في زيادة حجم الاستثمارات المباشرة في مصر، مؤكداً على التزام الشركات السنغافورية بدعم المشاريع المشتركة وتطوير قطاع البنية التحتية والخدمات المالية في مصر.

حجم التبادل التجاري والاستثمارات

تشير البيانات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسنغافورة بلغ نحو 1.2 مليار دولار في 2024، مع توقعات بزيادة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة نتيجة المشروعات المشتركة والاستثمارات الجديدة. كما تستهدف الدولتان رفع حجم الاستثمارات السنغافورية المباشرة في مصر إلى نحو 3 مليارات دولار خلال 2025–2027، تشمل مجالات التكنولوجيا المالية، الطاقة النظيفة، والصناعات التحويلية.

وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية توقيع اتفاقيات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، تساهم في تبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، مع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

خطط مستقبلية للتعاون الاقتصادي

في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاستثمارات والمشروعات المشتركة، مع تحديد آليات لتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية أمام المستثمرين. كما تشمل الاتفاقيات القادمة مجالات البنية التحتية الذكية، الطاقة المتجددة، المدن الصناعية، والخدمات اللوجستية.

وبهذه الزيارة، تؤكد مصر وسنغافورة التزامهما بتوسيع التعاون الاقتصادي وتعميق العلاقات الثنائية، بما يعزز مكانة البلدين على خارطة الاستثمار والتجارة الدولية.