محيي الكردوسي يكتب: «المحكمة الجنائية الدولية في قبضة عقوبات واشنطن»
تواجه «المحكمة الجنائية الدولية» أزمة غير مسبوقة بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات على أعلى محكمة دولية، في خطوة تهدد استقرار النظام العالمي والقانون الدولي.
وتشمل العقوبات رواتب الموظفين، حيث دفعت المحكمة رواتب موظفيها مقدمًا لنهاية العام لتفادي توقف العمليات، وتعطل الحسابات المصرفية مما يؤدي إلى عرقلة الأموال الضرورية لتسيير أعمال المحكمة، بالإضافة إلى معاقبة الشركات التي تقدم خدمات الأجهزة والبرمجيات الأساسية لإدارة الملفات القضائية، مما يضعف قدرة المحكمة على العمل بكفاءة.
وتشهد أروقة المحكمة اجتماعات طارئة مع الدول الأعضاء لمناقشة تداعيات العقوبات ومحاولة إيجاد حلول للحفاظ على استمرارية القضايا الكبرى، وسط مخاوف من تعطيل العمليات القضائية الدولية.
ويُعتبر هذا القرار الأمريكي تهديدًا مباشرًا للنظام القانوني العالمي، ويزيد من احتمالات تراجع استقلالية المؤسسات الدولية، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى فوضى دولية محتملة.
وقد تعيق هذه العقوبات قدرة المحكمة على اتخاذ قرارات قضائية مستقلة، وتضعف دور القانون الدولي في مواجهة الجرائم الكبرى، مما يثير قلقًا حول مستقبل النظام القضائي الدولي واستقرار المؤسسات العالمية.
ويرجع اتخاذ واشنطن هذا القرار إلى قيام المحكمة الدولية بإدانة الكيان الإسرائيلي بالإبادة الجماعية وفرض عقوبات على قيادته، خاصة رئيس الوزراء ومجرم الحرب المعروف باسم «البي بي»، بالإضافة إلى قيادات الجيش وجنوده، مما جعل الكيان في حالة وهن ونبذ من المجتمع الدولي، خاصة الشعبي، بعد تفاقم الجرائم بكل صورها.
