بعد بدء الحرب على ايران:الإمارات تؤكد وفرة السلع وتدعو مواطنيها للشراء الرشيد
في ضوء التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات متانة واستقرار الأسواق، وأن المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية يتمتع بكفاءة عالية وشمولية وتنوع كفيل بتلبية احتياجات الأسواق المحلية لفترات زمنية طويلة ومطمئنة، مشددة على توافر جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بكميات وافرة في كافة أسواق الدولة ومنافذ البيع.
أوضحت الوزارة أنها تتابع بشكل دقيق ومباشر كميات المخزون لدى الموردين ومنافذ البيع عبر نظام إلكتروني متطور لمراقبة الأسعار، مع جمع البيانات وتحليلها مستمر، وإجراء تقييمات دورية شاملة لضمان التوافر الدائم ومنع أي نقص محتمل، مما يعزز استقرار الأسعار ويلبي احتياجات المستهلكين.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «إن دولة الإمارات، بفضل الرؤية الحكيمة والاستباقية لقيادتها الرشيدة، نجحت في بناء منظومة اقتصادية مرنة قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وتواصل تعزيز جاهزيتها واستعدادها لمختلف المتغيرات، وتضع أمن الغذاء وتوافر السلع ضمن أولوياتها القصوى».
وأكد أن حركة استيراد السلع وتدفق البضائع تسير بشكل طبيعي دون اضطرابات أو نقص، مشيراً إلى أن الإمارات أثبتت قدرتها على إدارة التحديات في سلاسل التوريد بكفاءة ومرونة، مع شبكة واسعة من الشركاء التجاريين عالمياً، وخطط استباقية لتنويع المصادر وفتح أسواق جديدة باستمرار، وتواصل دائم مع القطاعين الحكومي والخاص لضمان الوفرة والتوازن.
وشدد على أن توفير السلع الأساسية، ولا سيما الغذائية، خط أحمر لدى قيادة الدولة، داعياً الجمهور إلى الاطمئنان وعدم الانجرار وراء المخاوف أو الإقبال على الشراء المفرط أو التخزين، فالأسواق عامرة بالمنتجات، والمخزون الاستراتيجي آمن، وخطط الطوارئ جاهزة لتأمين الاستمرارية في جميع الظروف.
وأكدت الوزارة أن جميع منافذ البيع الكبرى أكدت استقرار التوريد وعدم وجود تغييرات غير اعتيادية، مع تواصل يومي مع الموردين والموزعين لتحديد مستوى الكفاية لكل سلعة وضمان توافرها على مدار الساعة، مستفيدة من شبكة شراكات تجارية واسعة وبنية تحتية لوجستية متقدمة (بحرية وجوية وبرية) تجعل الإمارات مركزاً إقليمياً لتوزيع وتخزين السلع.
ودعت الوزارة إلى التحلي بالوعي والمسؤولية والشراء على قدر الحاجة، مؤكدة فعالية منظومة الرقابة على الأسعار بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، من خلال جولات تفتيشية دورية لضبط أي محاولات رفع أسعار غير مبررة أو ممارسات احتكارية، وفق قانون حماية المستهلك وسياسة التسعير المعتمدة، لضمان بيئة تجارية واستهلاكية آمنة ومستقرة.
