فيتش سوليوشنز: نمو قطاع التشييد والبناء في مصر يتسارع إلى 6.6% بحلول 2027/2028
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير وكالة فيتش سوليوشنز بعنوان “آفاق قطاع البناء في مصر”. توقعت الوكالة تسارع نمو قطاع التشييد والبناء خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، مدعومًا بالنشاط القوي في مشروعات البنية التحتية في قطاعات الطاقة والمرافق والنقل.
يتوقع التقرير ارتفاع النمو الحقيقي للقطاع من 4.1% في 2024/2025 إلى 5.6% في 2026/2027، ثم إلى 6.6% في 2027/2028. على المدى المتوسط ينمو القطاع بمتوسط سنوي 6.3% خلال الفترة (2026-2035)، نتيجة التعافي الاقتصادي والتوسع الحضري والحاجة المتزايدة إلى شبكات النقل والطاقة والبنية الأساسية.
يستمر النشاط القوي في قطاع البناء مدعومًا بمشروعات واسعة في التنمية الصناعية والحضرية والمشروعات متعددة الاستخدامات. تظل توقعات قطاع البنية التحتية للنقل إيجابية بدعم استثمارات في محطات الحاويات وتوسعة الموانئ على البحرين المتوسط والأحمر لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإعادة الشحن والخدمات اللوجستية.
تواصل مصر تطوير شبكات النقل الحضري والربط بين المدن عبر مشروعات السكك الحديدية الحديثة، بما في ذلك شبكة السكك الحديدية عالية السرعة التي تمتد لنحو 2000 كيلومتر وتربط نحو 60 مدينة بسرعات تصل إلى 230 كيلومترًا في الساعة. توسع فرص الاستثمار في قطاع الطاقة والمرافق مع هدف الدولة في رفع حصة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 60% بحلول 2040، مما يدفع مشروعات جديدة في الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.
يساهم تراجع التضخم وارتفاع استثمارات القطاع الخاص في دعم نشاط البناء، مع دور الاتجاهات الديموغرافية والحوافز الحكومية والعجز في المعروض السكني كمحركات أساسية. تمثل مشروعات البنية التحتية التي تزيد قيمتها على 30 مليون دولار نحو 34.5% من إجمالي مشروعات التشييد بقيمة 166.6 مليار دولار.
تدعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الطلب على البناء عبر جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية. تظل مشروعات التنمية الحضرية الكبرى محركًا أساسيًا، بما في ذلك العاصمة الجديدة ومشروعي علم الروم ورأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.
