استقرار التضخم البريطاني عند 3% في فبراير.. بنك إنجلترا يثبت الفائدة عند 3.75%
استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة عند 3% خلال فبراير على أساس سنوي، دون تغيير عن يناير، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، وذلك قبل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي رفعت أسعار الطاقة العالمية وهددت بعودة الضغوط التضخمية.
وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية أن الملابس كانت أكبر مساهم في الزيادة الشهرية، بينما ساهم وقود السيارات في الحد من ارتفاع الأسعار، ما يعكس توازنًا نسبيًا في مكونات مؤشر أسعار المستهلك.
لكن المشهد تغير سريعًا مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق فعلي لـ مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، ودفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعات التضخم العالمي.
وتتوقع الأسواق الآن عدة زيادات في أسعار الفائدة بدلًا من التخفيضات، حيث أشار محللون إلى إمكانية تنفيذ ما يصل إلى 4 زيادات في الفائدة قبل نهاية 2026، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
وفي هذا السياق، ثبت بنك إنجلترا سعر الفائدة عند 3.75%، مع تبني نهج حذر يعتمد على البيانات، إلا أن الفجوة بين توقعات الأسواق وتوجهات البنك تعكس حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
على صعيد الأسواق، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ بعد تصريحات دونالد ترامب حول خطة سلام من 15 نقطة مع إيران، حيث انخفض خام برنت بنسبة 4.1% إلى 100.2 دولار للبرميل، كما تراجع خام WTI بنسبة 3.5% إلى 89.12 دولار، بعد أن كان قد سجل ارتفاعًا يقارب 5% في اليوم السابق.
ورغم هذا التراجع، لا تزال التوترات الجيوسياسية قائمة، مع إعلان الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات جديدة، ما يضع الأسواق بين سيناريوهات متضاربة بين التهدئة والتصعيد.
في المقابل، شهدت الأسواق الآسيوية انتعاشًا ملحوظًا، حيث ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 2.87%، بينما صعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.6%، مدعومة بتراجع أسعار الطاقة وتحسن شهية المخاطرة.
