«المركزي» يشدد على خطاب من الرقابة المالية قبل منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية
أكد البنك المركزي المصري على ضرورة التزام البنوك بالحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية أو تنفيذ عمليات التوريق، وذلك لجميع الشركات الخاضعة للهيئة.
يأتي هذا الإجراء لضمان سلامة أداء هذه الشركات والتزامها بالمعايير والقواعد المنظمة لممارسة نشاطها، والتأكد من عدم وجود مخالفات قائمة أو أي تدابير أو جزاءات إدارية.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن ذلك يأتي في إطار الكتاب الدوري الصادر في أكتوبر 2019 بشأن ضوابط منح التسهيلات الائتمانية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذا الخطاب الدوري الصادر في فبراير 2024 بشأن ضوابط تمويل شركات التأجير التمويلي.
وأضاف أن الضوابط تتضمن ضرورة حصول البنوك على ما يفيد التزام تلك الشركات بالقواعد والضوابط المنظمة لعملها الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وعدم وجود أي مخالفات قائمة في هذا الشأن.
