هل سيغادر المودعون البنوك؟ اكتشف إلى أين تتجه الأموال بعد خفض الفائدة 1% من المركزي المصري!
بعد أن قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أي بنسبة 1%، دخل المودعون في حالة من البحث المكثف عن فرص استثمارية جديدة تضمن لهم عوائد أعلى على مدخراتهم.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود البنك المركزي لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الاقتراض، ولكنه يقلل من أرباح الحسابات الادخارية التقليدية، ما دفع العملاء للبحث عن منتجات استثمارية بديلة مثل الشهادات الادخارية بعوائد مرتفعة، صناديق الاستثمار، والسندات الحكومية.
وقد أعلنت البنوك الكبرى في مصر مثل البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وبنك القاهرة عن تعديل أسعار الفائدة على الودائع لتتماشى مع القرار الجديد، وهو ما خلق حركة بحث كبيرة على الإنترنت عن أفضل العوائد وأدوات الاستثمار البديلة.
وأكد محللون اقتصاديون لبوابة« المصرف »أن خفض الفائدة يسهم في تحفيز الإنفاق الاستهلاكي وتقليل تكلفة التمويل للشركات، لكنه يشكل تحديًا للمدخرين الذين يعتمدون على العوائد من الودائع البنكية كدخل ثابت. وأوضح الخبراء أن المودعين قد يتجهون إلى الاستثمار في الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة أو العقارات لتحقيق عوائد أعلى.
وفي تعليق خاص، قال مصطفى محمود، خبير أسواق مال: “قرار البنك المركزي يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل تحقق أعلى نسبة عائد، خاصة مع وجود فرص قوية في سوق السندات والبورصة. هذا الخفض يعزز خروج المودعين نحو فرص استثمارية مدعومة من الحكومة، مثل توطين الصناعات الحيوية.”
من جانبه، أشار عبد الستار زيدان إلى أن القرار سيعزز نشاط قطاعات الصناعة وسوق الأسهم، ويسهم في تنفيذ خطط الشركات الاستثمارية المؤجلة بسبب ارتفاع نسبة الاقراض السابقة، ما قد ينشط الاقتصاد المحلي ويزيد من الاستثمارات الجديدة.
ويرى الخبراء أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاع البحث على الإنترنت عن أفضل عوائد الودائع، والشهادات الادخارية الأعلى فائدة، واستراتيجيات الاستثمار البديلة، مع استمرار تذبذب أسعار الفائدة عالميًا وتأثيرها على السوق المصري.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة منذ بداية 2025، بهدف التحكم في معدل التضخم وتشجيع النمو الاقتصادي، وهو ما يضع المودعين والمستثمرين أمام خيارات متعددة لإدارة مدخراتهم بشكل ذكي وفعال.
