بيت التمويل الكويتي يختتم برنامج “استدامة الأعمال” لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أكد محمد العربيد، المدير التنفيذي للحوكمة والاستدامة في بيت التمويل الكويتي، على الأهمية المحورية لدور الاستدامة في أعمال الشركات، وانعكاسها الإيجابي على أدائها وقدرتها على التوسع والنمو، لتصبح داعمًا أساسيًا في تطبيق رؤية الكويت 2035. وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل ركائز الاقتصاد الوطني، ويجب دعمها في تبني معايير الاستدامة.

واختتم البنك برنامج “استدامة الأعمال” الأول من نوعه لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs، بهدف تعزيز التعاون والشراكة معهم، ومنحهم ميزة تنافسية لتحقيق تطلعاتهم، والتأكيد على رؤيته لتعزيز التنمية المستدامة، وريادته في تحفيز بيئة ريادة الأعمال، وتقدير عملائه باعتبارهم شركاء النجاح.

وقال العربيد في كلمته خلال الحفل الختامي للبرنامج الذي استمر 3 أسابيع:
“يعتبر تصميم البرنامج خطوة استراتيجية تعكس التزامنا تجاه عملائنا وشركائنا والواقع الاقتصادي بالكويت، وحرصنا فيه على عرض وتوضيح المحاور الأساسية والممارسات العملية المرتبطة بتطبيقات الاستدامة.”
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تمكين المشاركين من فهم ESG وتطبيقه عمليًا، بما يسهم في تطوير قدراتهم وتحقيق نمو طويل الأمد لشركاتهم.

وأشار إلى أن البنك عمل على نقل خبراته وتجربته في الاستدامة إلى الشركات المشاركة، وتم تصميم البرنامج بالكامل داخليًا، مؤكداً أن تبني ممارسات الاستدامة يساعد الشركات على مواجهة المنافسة بكفاءة وجودة عالية، ويعزز فرص التقييم الإيجابي والجاهزية المستقبلية.

وأوضح العربيد أن المرحلة التالية للبرنامج ستتضمن متابعة جهود الشركات ومساعدتهم في صياغة استراتيجيات الاستدامة من خلال لقاءات دورية مع مستشاري البنك، لتمكينهم من تبني ممارسات عملية قابلة للتطبيق.

ومن جانبه، أشاد المشاركون بالمبادرة والمحتوى العلمي المتميز، مؤكدين أن المعلومات والتطبيقات العملية حول ESG تؤهلهم لتطبيقها على شركاتهم بأفضل صورة.

وتناول البرنامج مفهوم الاستدامة وأركان ESG، مع توضيح المحاور الأساسية والممارسات العملية المرتبطة بها، إضافة إلى جلسة متخصصة حول المشتريات المستدامة التي سلطت الضوء على آليات الانضمام إلى شبكة الموردين المعتمدين لدى البنك، مما يفتح فرصًا جديدة للتعاون والنمو.

ومن أبرز مزايا المشاركة في البرنامج حصول الشركات على دليل عملي شامل لممارسات ESG، وجلسات استشارية فردية، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على شهادة اعتماد من جهة خارجية عند تطبيق الدليل بشكل فعّال، تأكيدًا على التزامهم بمعايير الاستدامة.