حسن عبدالله: البنك المركزي يطور استراتيجية الذكاء الاصطناعي بعد استعادة الاستقرار النقدي
كشف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك يعمل حاليًا على تطوير استراتيجية وطنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة حرجة واستعاد استقراره النقدي. وأكد أن قرارات البنك الأخيرة ساهمت في خفض التضخم واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وفقًا لـ«بوابة المصرف».
وأضاف عبد الله، في حوار موسع مع مجلة Global Finance، أن مصر واجهت تحديات عالمية استثنائية خلال العامين الماضيين، أبرزها ارتفاع أسعار السلع عالميًا وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ما أثر على التضخم وسوق الصرف. وأوضح أن الهجمات في البحر الأحمر أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس، وزيادة الضغط على موارد النقد الأجنبي.
وأشار المحافظ إلى أن التضخم قفز إلى مستويات تاريخية تجاوزت 35% في 2023، نتيجة تراجع سعر العملة وارتفاع أسعار الواردات، وهو ما دفع البنك إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس للسيطرة على التضخم. وأكد أن توحيد سعر الصرف في مارس 2024 كان نقطة تحول، حيث أعاد الشفافية إلى سوق النقد الأجنبي وساهم في عودة الموارد للنظام الرسمي، وخفض التضخم إلى 12% في أغسطس 2025، مما أتاح بدء دورة التيسير النقدي.
وأوضح عبد الله أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بمتانة قوية، مع معدل كفاية رأس المال 18.6% ونسبة CET1 عند 13.2%، ونسبة الرافعة المالية 7.6%، فيما لا تتجاوز القروض غير المنتظمة 2.1% مع تغطية مخصصات 90%. وأضاف أن العائد على حقوق المساهمين وصل إلى 39% والعائد على الأصول 2.6%، مع مؤشرات سيولة مريحة.
كما لفت المحافظ إلى تطورات التحول الرقمي، من خلال توسيع الخدمات المصرفية عبر الهاتف والمحافظ الإلكترونية والبنوك الرقمية، وإطلاق شبكة المدفوعات الفورية InstaPay التي تخدم أكثر من 12.7 مليون مستخدم، بالإضافة إلى الإقراض الرقمي باستخدام بيانات السلوك وبيانات بديلة عبر منصة I-Score.
وشدد عبد الله على أن البنك المركزي يواصل تحديث أنظمة الخزانة والمنصات المالية، ويطور مركز بيانات متطور من الفئة الرابعة جاهز لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن خطط تعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة القطاع المصرفي، وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
