الاتحاد الأوروبي يتهم Meta بالفشل في مكافحة المحتوى غير القانوني عبر منصّاتها الرقمية
اتهم الاتحاد الأوروبي شركة Meta، المالكة لمنصّتي فيسبوك (Facebook) وإنستغرام (Instagram)، بالفشل في توفير آليات فعّالة لمكافحة المحتوى غير القانوني على شبكاتها، في خطوة تُعدّ أول تطبيق حقيقي لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي (Digital Services Act – DSA) الذي يهدف إلى فرض رقابة أكبر على شركات التكنولوجيا العملاقة.
وقالت المفوضية الأوروبية إن Meta «أخفقت في تمكين المستخدمين من الإبلاغ عن المحتوى المخالف» مثل منشورات العنف وخطاب الكراهية ومواد استغلال الأطفال، ولم توفّر شفافية كافية في إجراءات المراجعة الداخلية.
ويُلزم القانون الأوروبي الشركات المصنّفة ضمن “المنصّات الإلكترونية الضخمة جدًا” (VLOPs) باتخاذ تدابير صارمة لإدارة المخاطر الرقمية، وتوفير نظام شكاوى فعال، وضمان حقوق المستخدمين في الاعتراض على قرارات الحذف أو الحظر.
ويُهدد هذا الاتهام Meta بغرامة قد تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية في حال ثبوت المخالفة، وهو ما يُمثل واحدة من أكبر العقوبات المالية في إطار التشريعات الرقمية الأوروبية الحديثة.
وردّت الشركة في بيان رسمي قائلة إنها «تختلف بشدة مع أي توصيف بأنها خالفت القانون»، مؤكدة استمرارها في التعاون مع الاتحاد الأوروبي للوصول إلى تسوية تنظيمية تضمن الامتثال الكامل.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، تأتي هذه القضية في ظل تشديد الاتحاد الأوروبي لرقابته على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مثل Meta وGoogle وX، في محاولة لتحقيق توازن بين حرية التعبير وحماية المستخدمين من المخاطر الرقمية، خصوصًا مع تزايد انتشار الأخبار المضللة وخطابات الكراهية على الإنترنت.
وتُعد هذه الخطوة اختبارًا حقيقيًا لمدى فاعلية قانون الخدمات الرقمية DSA، الذي بدأ تطبيقه رسميًا في 2024، إذ يُلزم الشركات بالكشف عن خوارزمياتها وتحديد المسؤولية القانونية عن المحتوى المنشور على منصّاتها.
