محافظ بنك ألبانيا: الاقتصاد نما 38% خلال عقد.. وهدفنا 30 مليار دولار بحلول 2030
أكد جينت سيكو، محافظ بنك ألبانيا، أن بلاده شهدت خلال العقد الأخير تحولًا اقتصاديًا كبيرًا، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 38%، وارتفع متوسط الدخل الحقيقي للفرد بنسبة 54%، واستقر معدل البطالة عند أدنى مستوى له بعد الفترة الانتقالية عند 8.7%. كما بلغ متوسط معدل التضخم نحو 2.6%، بينما تقلص الدين العام والخارجي، ما يعكس أداءً اقتصاديًا قويًا في ظل تحديات عالمية متصاعدة.
وأوضح سيكو أن بنك ألبانيا لعب دورًا محوريًا في تحقيق هذا الاستقرار من خلال السياسة النقدية المرنة واستهداف التضخم، وتنظيم القطاع المصرفي، وتنفيذ سياسات احترازية كلية ضمنت الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن البنك نفذ إصلاحات هيكلية لتعزيز مرونة النظام البنكي وكفاءته، مما ساهم في جعله أداة لامتصاص الصدمات الاقتصادية والحفاظ على تدفق الائتمان المحلي. وأضاف أن البنك استثمر في تحديث نظام المدفوعات وتعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين، وهو ما انعكس إيجابًا على أداء القطاع المالي.
وحول التحديات التي واجهها البنك خلال السنوات الماضية، أوضح المحافظ أن التقلبات السياسية والاقتصادية لم تمنع استمرار الإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أن القدرات التحليلية والسياسات الحكيمة ساعدت في تجاوز الصدمات.
وقال سيكو إن برنامج الإصلاح البنكي يرتكز على عملية الاندماج الأوروبي وتبني أفضل الممارسات الدولية، مؤكدًا أن التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ساهم في دعم الإصلاح المؤسسي داخل ألبانيا.
وأكد المحافظ أن بلاده تسعى لرفع الناتج المحلي الإجمالي من 25 مليار دولار إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030، مستندة إلى بيئة مالية مستقرة ونمو قوي في السياحة والقطاع الخاص. وأضاف أن التحديات المقبلة تتمثل في الابتكار المالي، والتغير الديموغرافي، وتأثير تغير المناخ، والحاجة إلى تحويل النمو نحو الإنتاجية.
وفي سياق متصل، أوضح سيكو أن نسبة القروض المتعثرة في النظام المصرفي انخفضت من أكثر من 24% عام 2013 إلى 4% فقط حاليًا، بفضل خطة إصلاح شاملة لتحسين آليات الاكتتاب والتحصيل وتحصين الإطار القانوني لحقوق الدائنين.
ووفقًا لـ«بوابة المصرف»، يعكس هذا التطور نجاح ألبانيا في بناء نظام مصرفي أكثر استقرارًا واستدامة، وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد الألباني.
