البنك المركزي الأسترالي يبقي الفائدة عند 3.6% ويحذر من استمرار التضخم
أبقى البنك المركزي الأسترالي على أسعار الفائدة عند مستوى 3.6% دون تغيير، محذرًا من استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد المحلي، في ظل تحسن الطلب الاستهلاكي وانتعاش سوق الإسكان.
وأوضح بنك الاحتياطي الأسترالي عقب اجتماعه الذي استمر يومين، أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن التضخم الأساسي ما زال مرتفعًا وقد يبقى فوق النطاق المستهدف البالغ 2% إلى 3% حتى منتصف عام 2026، وهو ما يحد من فرص خفض الفائدة في الأجل القريب.
وسجل الدولار الأسترالي تراجعًا بنسبة 0.3% إلى 0.6521 دولار أمريكي بعد القرار، بينما انخفضت العقود الآجلة للسندات لأجل ثلاث سنوات بمقدار نقطتين لتصل إلى 96.32، في حين أظهرت عقود المبادلة احتمالًا لا يتجاوز 10% لأي تحرك جديد في ديسمبر.
وأكد مجلس إدارة البنك أن جزءًا من ارتفاع التضخم الأساسي في الربع الثالث يعود إلى عوامل مؤقتة، لكنه شدد على ضرورة توخي الحذر في القرارات المقبلة، مع تحديث التوقعات بصورة مستمرة مع تطور البيانات الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي الأسترالي خفّض الفائدة ثلاث مرات هذا العام، غير أن الضغوط السعرية عاودت الارتفاع في الربع الثالث لتصل إلى 3%، وهي قمة النطاق المستهدف. كما ارتفعت أسعار المساكن بأعلى وتيرة لها منذ أكثر من عامين خلال أكتوبر، مما يشير إلى أن الظروف المالية ربما تكون أكثر تيسيرًا مما كان متوقعًا.
وقال هاري مورفي كروز، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في أوكسفورد إيكونوميكس أستراليا، إن البنك رفع توقعاته للتضخم على المدى القريب إلى 3.2% في الربع الرابع، متوقعًا بقاء الفائدة دون تغيير حتى النصف الثاني من عام 2026 على أقرب تقدير.
وتعقدت التوقعات مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5%، وهو الأعلى منذ أربع سنوات، فيما لا يزال إنفاق المستهلكين متقلبًا. ويرى البنك أن السياسة النقدية الحالية ما زالت تمثل تقييدًا طفيفًا رغم استقرار الفائدة.
ووفقا «بوابة المصرف»، يتوقع عدد من البنوك الكبرى، من بينها بنك الكومنولث الأسترالي وبنك أستراليا الوطني وANZ وويستباك، أن تبقى دورة التيسير محدودة خلال عام 2026، مع اختلاف التقديرات بشأن توقيت خفض الفائدة المحتمل.
