مصر تعرض تجربتها في بناء نظام حماية اجتماعية متكامل خلال قمة التنمية الاجتماعية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية.

وفي مستهل كلمته، نقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات فخامة الرئيس إلى المشاركين، معربًا عن تقدير مصر لدولة قطر الشقيقة على كرم الاستضافة وحسن التنظيم، مثمنًا جهودها بالتعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح أعمال القمة.

وأوضح رئيس الوزراء أن انعقاد القمة يأتي في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية استثنائية تواجه العالم والمنطقة، ما يستلزم تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأشار مدبولي إلى أن مصر تؤكد مبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة كركيزة لتحقيق التنمية، وأن الحق في التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان، مشددًا على أن مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة محورها الإنسان، ينظمها دستور 2014 وتجسدها رؤية مصر 2030 تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر حققت، رغم التحديات غير المسبوقة، قفزة نوعية في التنمية الاجتماعية من خلال الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” أصبح حقًا تشريعيًا بموجب قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025، حيث يوفر دعمًا نقديًا لأكثر من 7 ملايين أسرة شهريًا.

وأضاف أن الدولة أطلقت مبادرة “حياة كريمة”، التي تُعد إحدى أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر الحديث، لتطوير القرى والمناطق الريفية، وقد تم تسجيلها على منصات الأمم المتحدة كأفضل الممارسات الدولية. كما أطلقت الحكومة المنظومة المالية الاستراتيجية للانتقال من الرعاية إلى التمكين الاقتصادي عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع فرص العمل والتدريب.

وتابع رئيس الوزراء أن الدولة عززت الحماية لذوي الإعاقة وكبار السن عبر تشريعات جديدة، ونجحت في القضاء على فيروس سي ضمن مبادرة “100 مليون صحة”، بجانب التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل وتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي للمرأة، ومبادرات الادخار والإقراض وتحسين جودة التعليم وتنمية الطفولة المبكرة.

وأوضح مدبولي أن مصر تطبق نهجًا شاملًا لمكافحة الفقر بجميع أشكاله، من خلال إعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية يعتمد على الاستثمار في رأس المال البشري، ويعزز الاستجابة للصدمات والتحديات البيئية وخاصة تغير المناخ، ويرتكز على أنظمة رقمية مرنة تربط الحماية بالتنمية والتمكين الاقتصادي.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على تطلع مصر لنجاح القمة في دعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، بما يجسد الرؤية الدولية المشتركة لمستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا للبشرية.

ووفقًا «بوابة المصرف»، فإن مشاركة مصر في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية تأتي تأكيدًا على التزام الدولة بمواصلة مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية الشاملة، بما يرسخ ريادة التجربة المصرية في التنمية الإنسانية والاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي.