موظف شركة « أنبي» يختلس أكثر من 6 ملايين جنيه والنيابة العامة تحيله للجنايات
بالمستندات

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أمير فتحي، المحامي العام، المتهم (م ه ع ) “محبوس” إلى محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، في القضية رقم ٩٦٣٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات النزهة، بعد استكمال التحقيقات، لارتكابه جناية اختلاس أموال الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “انبي” وتزوير محررات رسمية.
ووفق تحقيقات النيابة، قام المتهم، المحاسب وأمين خزينة فرع الشركة بالمملكة العربية السعودية، باختلاس أكثر من 6 ملايين جنيه ( 503,975 ) ريال سعودي مخصصة كرواتب وبدلات سفر للموظفين خلال الفترة من يناير حتى أبريل ٢٠٢٥، واستغل سلطته الوظيفية لتحقيق مصلحة شخصية. كما ارتبطت الواقعة بتزوير ثلاث إيصالات رسمية لإخفاء الجريمة، ما يمثل جناية مؤتمة وفق مواد ٣، ١١١، ٢، ١١٨ مكرر، ١١٩، ١٩ مكرر من قانون العقوبات.
أثبتت شهادات 13 شاهدًا من موظفي الشركة والمختصين بالشؤون المالية والإدارية تورط المتهم بشكل مباشر، حيث كان المسؤول الوحيد عن استلام الرواتب وتسليمها للموظفين أثناء عمله في فرع المملكة العربية السعودية.
وأظهرت اللجنة المشكلة لفحص خزينة الشركة بعد عودة المتهم إلى مصر وجود عجز مالي يزيد عن 6 ملايين جنيه، كما أكد تقرير الإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن المتهم هو كاتب الإيصالات المزورة من حيث الأسلوب الكتابي والتوقيعات.
وبناء على قانون الإجراءات الجنائية المعدل أمرت النيابة:
-
إحالة القضية إلى محكمة جنايات أول درجة رفقة قائمة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات.
-
استمرار حبس المتهم احتياطياً على ذمة المحاكمة.
-
ندب محامٍ للدفاع عن المتهم.
-
إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.
-
إعلان المتهم بأمر الإحالة خلال الميعاد القانوني.
ووفقًا للنيابة، تمثل هذه القضية نموذجًا صارخًا لاختلاس الأموال العامة واستغلال الوظيفة، وتؤكد حرص السلطات على تطبيق القانون على جميع المخالفين للحفاظ على حقوق الدولة والموظفين.






