اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعتمد 54 مشروعًا وتؤجل اثنين للدراسة الفنية
عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور ممثلي الوزارات والمحافظات الساحلية والجهات المعنية، لمناقشة مشروعات تطوير الشواطئ ودراسة طلبات التراخيص الجديدة.
وأكد الدكتور سويلم خلال الاجتماع حرصه على عقد اللجنة بشكل دوري لسرعة البت في الطلبات المقدمة من المستثمرين وأصحاب المشروعات، بما يسهم في تيسير الإجراءات ودعم خطط التنمية الساحلية. وشدد على ضرورة عرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا قبل بدء أي أعمال على الطبيعة لضمان توافقها مع المعايير البيئية والفنية وحماية الشواطئ من أي آثار سلبية.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة 56 موضوعًا تتعلق بعدة محافظات وهيئات، منها 5 موضوعات تخص جنوب سيناء، و17 للبحر الأحمر، و2 للإسكندرية، و2 للبحيرة، و1 لدمياط، و8 للتنمية السياحية، و5 لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي. وأسفرت المناقشات عن الموافقة على 54 موضوعًا لاستيفائها الاشتراطات الفنية والتنظيمية، مع إرجاء موضوعين لمزيد من الدراسة.
كما تمت الموافقة على 3 مشروعات قومية كبرى، تشمل إنشاء 5 حواجز أمواج لميناء الإسكندرية (ميناء المكس الأوسط) لحماية الأرصفة الجديدة المزمع إنشاؤها، وتطوير سقالة الألومنيوم التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر، وإنشاء كورنيش مدينة سفاجا بطول 350 مترًا بمحافظة البحر الأحمر.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تضطلع بدور محوري في تنظيم أعمال البناء داخل منطقة الحظر الساحلي، وضمان أن تكون جميع المنشآت المقامة مطابقة للمعايير الفنية المعتمدة، مؤكدًا أن التعاون بين الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية يهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة الساحلية.
ووفقًا «بوابة المصرف»، فإن القرارات الأخيرة للجنة تمثل دفعة قوية للمشروعات القومية في المناطق الساحلية وتدعم جهود الدولة في تحفيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية للسواحل المصرية بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030
