الين الياباني يهبط لأدنى مستوى منذ فبراير مع تفاؤل الأسواق بإنهاء الإغلاق الحكومي

سجّل الين الياباني يوم الثلاثاء أدنى مستوى له منذ فبراير الماضي، في وقت ارتفعت فيه العملات عالية المخاطر مقابل الدولار الأمريكي، مع تزايد توقعات المتعاملين بقرب إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي خلال الأيام القليلة المقبلة.

واستقر اليورو عند 1.1555 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3165 دولار، وسط حالة من الارتياح في الأسواق المالية عقب إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي اتفاقًا من شأنه استعادة التمويل الفيدرالي وإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يتجه مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب الأمريكي، حيث أكد رئيس المجلس مايك جونسون رغبته في تمريره يوم الأربعاء تمهيدًا لإرساله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه ودخوله حيز التنفيذ، وهو ما يعزز توقعات بعودة السيولة وتحسّن الثقة في الأسواق العالمية.

وشهدت أسواق العملات تحركات قوية عقب هذا التطور، حيث ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.7% ليصل إلى 0.6536 دولار أمريكي، في حين تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر، وهو ما يُعدّ أكبر تحرك منذ تصويت مجلس الشيوخ الحاسم يوم الأحد الماضي.

وقال برنت دونيلي، رئيس شركة التحليلات Spectra Markets، إن “الأسواق تحتسب بالفعل سيناريو إعادة فتح الحكومة الأمريكية بحلول 15 نوفمبر/تشرين الثاني، ما يعني أن أي تأخير في التوقيع قد يُنظر إليه كعامل مخاطرة لهذا التعافي في السيولة”.

كما حذّر محللون من احتمال انعكاس الاتجاهات الحالية في حال تأخرت الموافقة النهائية، خاصة مع ترقّب الأسواق صدور بيانات اقتصادية مهمة خلال الساعات القادمة، تشمل توقعات التضخم في نيوزيلندا، وبيانات الأجور في بريطانيا، ونتائج استطلاع ZEW الألماني لقياس ثقة المستثمرين.

وفي الوقت ذاته، واصل الدولار النيوزيلندي أداءه الضعيف خلال الأشهر الأخيرة، ليسجل أدنى مستوى له منذ 12 عامًا أمام الدولار الأسترالي، متأثرًا بتباين توقعات أسعار الفائدة بين البنوك المركزية في البلدين، وتباطؤ وتيرة النمو في الاقتصاد النيوزيلندي.

ووفقا لـبوابة «المصرف»، فإن استمرار الضغط على الين الياباني يعكس التباين الواضح في سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مقارنةً بالبنك المركزي الياباني، في وقت تتجه فيه الأسواق إلى إعادة تسعير توقعاتها بشأن خفض الفائدة عالميًا.