مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي  على مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية وإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، في خطوة تُعدّ الأهم منذ بدء الأزمة قبل أكثر من 40 يومًا.

وصوّت أعضاء المجلس بأغلبية 60 صوتًا مقابل 40 لصالح مشروع القانون، في تصويت أعاد الزخم إلى واشنطن بعد أسابيع من الشلل السياسي.
وجاءت الموافقة بعد أن صوّت ثمانية أعضاء ديمقراطيين لصالح مشروع قانون جمهوري يهدف إلى إعادة فتح الحكومة وتوفير تمويل مؤقت حتى 30 يناير/كانون الثاني 2026.

ومن المنتظر أن يتجه مشروع القانون إلى مجلس النواب الأمريكي خلال هذا الأسبوع، حيث أشار قادة الحزب الجمهوري – الذين يمتلكون الأغلبية – إلى استعدادهم للموافقة عليه بسرعة.
وبمجرد تمريره، سيتم رفعه إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه رسميًا وتحويله إلى قانون نافذ.

نهاية الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة

يمثل هذا التصويت تقدمًا جوهريًا نحو إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي دخل يومه الحادي والأربعين، وأدى إلى تعطيل آلاف الخدمات العامة وإرباك الإدارات الفيدرالية.
وشهدت المطارات الأمريكية الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع خفضًا حادًا في الرحلات الجوية بسبب نقص مراقبي الحركة الجوية وموظفي إدارة سلامة النقل (TSA)، ما أثار قلقًا واسعًا في الأسواق بشأن تأثير الأزمة على الاقتصاد الأمريكي.

وبحسب مراقبين، فإن إقرار التمويل الفيدرالي سيعيد الثقة إلى الأسواق ويتيح استئناف صدور البيانات الاقتصادية الرسمية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والوكالات الحكومية، وهو ما كانت البنوك المركزية تترقبه لتقييم اتجاهات السياسة النقدية المقبلة.

ويرى محللون أن انتهاء الإغلاق قد يُمهّد الطريق أمام تهدئة التوترات في الأسواق المالية ودعم الدولار الأمريكي أمام العملات الآسيوية، لا سيما مع تراجع رهانات خفض الفائدة خلال ديسمبر المقبل.

ووفقا لـبوابة «المصرف»، فإن هذه التطورات قد تنعكس سريعًا على أسواق الأسهم العالمية والذهب والين الياباني، مع عودة الثقة تدريجيًا في قدرة الاقتصاد الأمريكي على استعادة توازنه بعد أطول فترة تعطيل حكومي في تاريخه.