المملكة المتحدة توسع الإبلاغ الضريبي ليشمل جميع معاملات العملات المشفرة في 2026
أعلنت المملكة المتحدة أن جميع معاملات مستخدمي العملات المشفرة المحلية ستخضع لتقارير إلزامية من منصات التشفير بدءًا من عام 2026، في خطوة تمثل توسيع إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF).
وفقًا لمصادر مطلعة، ستتيح هذه اللوائح لـ هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) الوصول التلقائي إلى معلومات المعاملات المشفرة المحلية والدولية لأول مرة، بهدف تعزيز الامتثال الضريبي قبل بدء أول تبادل عالمي للبيانات بموجب CARF المقرر في 2027.
ويشير CARF، الذي أطلقته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في يونيو 2022، إلى متطلبات دقيقة لمقدمي خدمات التشفير تشمل فحص الخلفية، والتحقق من هوية المستخدمين، وإرسال تقارير تفصيلية سنويًا. وأوضحت المصادر أن المعاملات التي تتم بالكامل داخل المملكة المتحدة لن تُصنّف ضمن الإبلاغ التلقائي، وفق وثائق HMRC.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أن كانت الحكومة البريطانية تسعى لضمان شمول معاملات المستخدمين المحليين ضمن إطار الإبلاغ المشترك، بما يحاكي الحسابات المالية التقليدية وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأكدت السلطات أن النهج الجديد سيعمل على تبسيط إعداد التقارير لشركات العملات المشفرة، وتقديم بيانات شاملة للسلطات الضريبية لتحديد حالات عدم الامتثال وتقييم مسؤوليات دافعي الضرائب.
وفي سياق متصل، طرحت المملكة المتحدة خطة ضريبية بعنوان “لا ربح، لا خسارة” لتأجيل ضرائب أرباح رأس المال لمستخدمي التمويل اللامركزي (DeFi) حتى بيع العملات الرقمية، وتلقت الخطة ردود فعل إيجابية من قطاع العملات الرقمية المحلي.
ويأتي هذا التطوير في وقت تتخذ فيه الحكومات حول العالم خطوات مماثلة لتحديث أنظمتها الضريبية، مع تزايد شعبية العملات المشفرة، كما فعلت كوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة عبر تشريعات ولوائح مختلفة لتحسين تتبع الأصول الرقمية وضمان الامتثال الضريبي.
