مدبولي ومحافظ المركزي يبحثان تعزيز الاستقرار المالي ومواصلة خفض التضخم
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، لبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي ومواصلة الحفاظ على المسار النزولي للتضخم، وذلك ضمن التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي.
وأكد رئيس الوزراء أن الجانبين يعملان بشكل متكامل لضمان استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على الصمود أمام التحديات العالمية. وشدد على أن استمرار التنسيق يهدف إلى دعم استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية بأسعار مستقرة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع ركّز على متابعة السياسات والإجراءات الهادفة لضبط الأسواق، وتعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد، بما يسهم في خفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة. كما تناول اللقاء جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الحيوية، بما يدعم بيئة الأعمال ويضمن توفير متطلبات الإنتاج والتشغيل.
وشهد الاجتماع التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمراجعة أولويات المرحلة المقبلة، وضمان مرونة الاقتصاد المصري، وتعزيز النمو المستدام.
وتأتي هذه الخطوات ضمن عمل حكومي مستمر لتعزيز الاستقرار النقدي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير بيئة الأعمال في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية.
