أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم الأربعاء عن تخفيض سعر الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية، ليصل النطاق المستهدف إلى ما بين 3.5% و3.75%، في خطوة تهدف لدعم سوق العمل والحد من أي ضعف محتمل في النشاط الاقتصادي.

وجاء القرار بعد تصويت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث صوت 9 أعضاء لصالح التخفيض مقابل 3 أعضاء رفضوا، مؤكدين أن التيسير النقدي الحالي كافٍ وقد يؤدي استمرار التخفيضات إلى تفاقم التضخم.

وفي مفاجأة إضافية، كشف باول عن استئناف شراء سندات الخزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار، على أن تستمر هذه المشتريات لعدة أشهر قبل أن يتم خفضها تدريجياً، بهدف تعزيز السيولة المالية ودعم استقرار الأسواق.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يتابع فيه المستثمرون عن كثب أثر خفض الفائدة وشراء السندات على الدولار الأمريكي، السندات، والأسواق المالية العالمية، وسط ترقب لتصريحات باول خلال المؤتمر الصحفي لتحديد التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية الأمريكية.

ويُعتبر هذا التحرك مزدوج الأبعاد، حيث يجمع بين التيسير النقدي المباشر وخطة لدعم الأسواق عبر المشتريات الحكومية، في محاولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الأمريكي وتعزيز الثقة في الأسواق المالية.