مدبولي يحاصر سرقة الكهرباء : 40 مليار للمنازل وملياران للمصانع مع إجراءات قانونية صارمة

رصدت الحكومة المصرية مخالفات سرقة التيار الكهربائي بقيمة نحو 42 مليار جنيه (872.6 مليون دولار) خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى سبتمبر 2025، وفق ما كشفه مسؤول حكومي لـ”الشرق” اشترط عدم نشر اسمه.

المخالفات تشمل الحالات التي تم حصرها فقط وتسجيل مخالفات وإقامة دعاوى قضائية بحق مرتكبيها، دون الإفصاح عن ما إذا كانت الحكومة تمكنت من تحصيل هذه القيمة.

إجراءات صارمة للمصانع المخالفة

أوضح المسؤول أن قيمة محاضر ضبط المخالفات للمنازل والمحال التجارية بلغت حوالي 40 مليار جنيه، بينما بلغت مخالفات المصانع نحو ملياري جنيه، مع تورط نحو ألفي مصنع خلال الـ14 شهراً الماضية.
وفي خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة عن اتخاذ إجراءات تصعيدية بحق المصانع المخالفة تشمل إدراجها في قائمة سوداء وملاحقتها قانونياً، مع استبعاد خيار قطع التيار أو وقف النشاط.

فاتورة دعم الكهرباء تضغط على الموازنة

تبيع مصر الكهرباء بأسعار مدعومة للمنازل والمصانع، ما يفرض أعباء ثقيلة على الموازنة العامة. وخصصت الحكومة نحو 75 مليار جنيه لدعم أسعار الكهرباء في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ2.5 مليار جنيه العام الماضي، بزيادة تقارب 2900%، وسط دعوات من صندوق النقد الدولي لتقليص الدعم.

استثمارات ضخمة لتأمين الطاقة

استثمرت مصر 965 مليار جنيه في قطاع الكهرباء بين 2014 و2024، لتوسيع قدرات التوليد، تقوية الشبكات، وتحديث البنية التحتية، ما أسهم في فائض إنتاجي يستخدم في مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

تكشف هذه الأرقام حجم التحديات التي تواجه الحكومة بين مكافحة سرقة الكهرباء وحماية المواطنين من ارتفاع أسعار الطاقة.